أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢١٥

منه ، حيث قال : « وإن شرطوا أن لا نأسر أحداً ، فليس ينبغي لنا أن نأسره ونقتلهم ، لأن القتل أشدّ من الأسر ، ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر . إلا أن تظهر منهم الخيانة بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحداً ، ثمَّ فعلوا ذلك فحينئذ يكون هذا منهم نقضاً للعهد ، فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد » (1) وقال أيضاً : « فإن شرطوا علينا أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا ، وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم ، فلا بأس بأن نأسر نحن أيضاً أسراهم ولا نقتلهم ، لأن هذا ليس بنقض للعهد منهم ، فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا يأسروا ، وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقاً » (٢) د - في حال قسمة الأسرى أو بيعهم ، فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم ، لأنه آمنهم بما صنع ، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم ، والملك يكون محترماً بحرمة المالك (٣) حكم مخالفة الاستثناء من القتل : قد يقع تجاوز من بعض المسلمين فيقتل الأسير في دار الإسلام أو دار الحرب قبل القسمة أو البيع ، وقد يقتله بعد ذلك ، ويبحث الإمام محمد ـ رحمه الله ـ هذيـن الفرضين أو الحالتين : 6 (۳) 33 (1) (۲) انظر : « السير الكبير » : ٣٠٣/١ . المرجع نفسه ، ص ( ٣٠٤ ) . المرجع نفسه ، ص ( ۱۰۲۸ ) ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٥٢/٩ . وكذلك قال الشافعية والمالكية : إذا اختار الإمام المنّ على الأسير أو الفداء قبل إسلامه انتهى التخيير وتعين ما اختاره الإمام . انظر : « مغني المحتاج » : ٤ / ٢٢٨ ، « التفريع » لابن الجلاب : ٣٦١/١ .
ص ١٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.