أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢١٧

وفي الحال الثانية : إذا قتل أحد أسيراً بعد أن قسم الإمام الأسارى أو باعهم فعليه قيمةُ مَنْ قَتَل خطأ ، وعليه الكفارة ، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين ، لأن الإمام إذا قسمهم أو باعهم فقد صار دمهم معصوماً فكان مضموناً بالقتل ، إلا أنه لا يجب القصاص لقيام شبهة الإباحة كالحربي المستأمن ، بخلاف ما قبل القسم والبيع ، فهناك المِلْكُ لم يثبت لمن في يده الأسير ، فإذا قتلـه غـيـره لا يلزمـه شيء وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم (1) وكذلك قال المالكية : يضمن قاتل الأسير ، ولكنهم يفرقون بين ما إذا كان القتل في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم ، وما إذا صار مغنماً ، ففي الحالة الأولى لا شيء عليه إلا الاستغفار ، وفي الحالة الثانية يضمن قيمته + وعند الشافعية : يضمن قاتل الأسير قيمته إذا كان بعد اختيار رقه ، وإذا كان القتل بعد المنّ عليه لزمه ديته لورثته ، وإن قتله بعد الفداء فعليه ديته غنيمةٌ ، وإن قتله بعد أن اختار الإمام قتله ، فلا شيء عليه ، سوى التعزير ، لافتئاته على الإمام . وعند الحنابلة : إن قتل المسلم أسيره أو أسير غيره قبل الذهاب به إلى الإمام فلا ضمان عليه ، وقد أساء بذلك. (1) (۲) · وقال الأوزاعي : لو قتل الأسير قاتل وهو في الأسر : تجب عليه الدية (٢) انظر : « السير الكبير » : ۱۰۲۷/۳ - ۱۰۲۸ ، « المبسوط » : ٦٤/١٠ و ۱۳۷ ، « فتح القدير » : ٣٠٦/٤ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٥٢/٩ انظر : « شرح منح الجليل على مختصر خليل » : ۷۱۲/۱ ، « المهذب مع : تكملة المجموع » : ٩٦/١٨ ، روضة الطالبين » : ٢٥١/١٠ - ٢٥٢ ، « مغني المحتاج » : ٤ / ٢٢٨ ، « الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » : ١٢٩/٤ - ١٣٠ ، « المحرر في الفقه » : ۱۷۲/۲ ، شرح منتهى الإرادات » : ۹۸/۲ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٢٢/٢ ، « رحمة الأمة » للدمشقي ، ص ( ۳۸۳ ) ، « البحر الزخار » : ٤٠٥/٦ - ٤٠٦ . ۱۲۱۷
ص ١٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.