يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم ، وأمناً من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل بالإسلام (۱) .
وقال أيضاً : لو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله : الأمان الأمان ، فقال لـه المسلم : الأمان الأمان ، وإنما أراد ردَّ كلامه على وجه التغليظ ، ولكنه لم يردّ على هذا ، فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله ، ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه من قتله ، ولا يصدقه فيما ادعى من مراده، لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان ، ولكنه محتمل لما أراد ، إلا أن يكون ذلك في ضميره فلا يقف عليه غيره ، فأما الأمير والناس فإنهم يتتبعون الظاهر ، فلا يمكنونه من قتله بعدما آمنه (۲)
هذا ، ولا خلاف بين المسلمين أن الأمان للأسير يعصم دمه ويمنعه من القتل ، وإنما الخلاف فيمن يجوز تأمينه ممن لا يجوز بعد اتفاقهم على صحة أمان الإمام للأسير وغيره (۳).
ج - حالة وجود معاهدة بين المسلمين والحربيين يشترط فيها عدم قتل الأسرى فيجب الوفاء بهذا الشرط ويمتنع القتل . قال الإمام محمد ، فيما نقلناه سابقاً : « ولـو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم ، فلا بأس بأن نأسرهم ويكونون فيئـاً ولا نقتلهم ، لأن الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل ... » .
وبين أنه ينبغي الامتناع عن القتل - من باب أولى - لو كانوا شرطوا ما هو أقل
(1)
(۲)
(۳)
انظر : « السير الكبير » : ٥٠٢/٢ .
. (
انظر : المرجع السابق ، ص ( ٥٠٤ - ٥٠٥ انظر : « شرح السير الكبير » : ٢٥٣/١ ، « بداية المجتهد » : ۳۸۲/۱ ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ١٨٥/٢ ، « الأم » : ۳۱۷/۷ - ۳۱۸ ، « المهذب » : ١٨ / ٨٥ ، « الروايتين والوجهين » لأبي يعلى : ٣٥٩/٢ ، « اختلاف الفقهاء ( للطبري ، ص ( ٤٢ - ٤٤ ) .
١٢١٤
ص ١٢١٤