وقال الإمام محمد أيضاً : لو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا
قتلهم فقال رجل منهم : أنا مسلم ، فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام فإن وصف الإسلام حين سألوه ، فهو مسلم لا يحلّ قتله ، وهو فيء ، إلا أن يُعلم أنه كان مسلماً قبل ذلك ، بوجود سيماء المسلمين عليه وأكبر الظـن مـن المسلمين أنـه مسلم ، فيجب تخلية سبيله
•
ولو قال : لست بمسلم ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم ، لم يحل قتله أيضاً ... (۱)
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء أيضاً فاتفقوا على أن الإسلام يعصم دم الأسير ولا يخرجه عن الرق (٢) . ولذلك قال الحافظ ابن حجر : «لو أسلم الأسـ القتل اتفاقاً » (٢)
(۳)
(۲)
سير زال
ب - حال عقد الأمان للأسير ، وفيه يقول الإمام محمد : « إذا أخذ المسلم أسيراً من المشركين ، وطلب الأسير منه الأمان فآمنه ، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله . لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة ، فكأنّ الأمير هـو الذي آمنه ، ولكنه يكون فيئاً ، لأنه مقهور مأخوذ ، وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا
(1) (۲)
المرجع نفسه ، ص ( ٥١٣ - ٥١٤ ) . وانظر أيضاً : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ۱ انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤٦ ) ، «البيان والتحصيل » : ٥٧٣/٢ ، « الأم » : ١٥٩/٤ و ١٦٩ ، ( الوجيز » : ۱۹۱/۲ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٤١٢/١٣ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ٦/١٨ . ۱۰۰ ، « مغني المحتاج » : ٤ / ٢٢٨ – ٢٢٩ ، « تحرير الأحكام » ص ( ١٩٤ ) ، « المغني » لابن قدامة : ٣٩٦/١٠ ، « شرح منتهى الإرادات » : ۹۹/۲ ، « مطالب أولي النهى » :
٥٢١/٢ - ٥٢٢ ، « نيل الأوطار » : ٣٥٠/٧ - ٣٥١ ، « البحر الزخار » : ٤٠٥/٦ .
۱۲۱۳
فتح الباري » : ١٥٢/٦ .
(۳)
ص ١٢١٣