أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢١٢

استثناءات تمنع قتل الأسير : وهذه القاعدة العامة في جواز قتل الأسير يرد عليها استثناءات أربع يمتنع فيهـا قتله وهي : أ - حالة إسلام الأسير ، فمن أسلم من الأسرى حَرُم قَتْلُه ، لقوله تعالى : ﴿ فَلاَ عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (۱) وقد خرج بالإسلام من أن يكون ظالماً وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم » (٢) (۲) (۳) وقال عمر له : إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن القتل ، وهو رقيق . فإذا امتنع قتله بسبب إسلامه ، فإنه يقسم بين المسلمين ، لأن الإسلام يؤمنه من القتل ، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين ، وقد كان الإمام مخيراً بين القتل والقسمة ، فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين الآخر والدليل على أن إسلامه بعد الأخذ لا يُبطل الحقِّ الثابت فيه للمسلمين : حديث العباس الله فإنه أسلم يوم بدر بعدما أُسر ، وحَسُن إسلامه على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم : قد قتلنا الرجال وأسرناهم ، فتتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك قال العباس الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في وثاق الأسر : هذا لا يصلح . قال : لم ؟ قال : لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين ، وقد أنجزها لك ، فارجع سالماً . فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت ، ومع ذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفداء (٤) (1) (۲) >> (۳) (٤) سورة البقرة ، الآية ( ۱۹۳ ) . أخرجه البخاري : ٧٥/١ ، ومسلم : ٥٣/١ كلاهما في كتاب الإيمان . السير الكبير » : ۱۰۲٦/٣ - ۱۰۲۸ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٥٢/٩ ، « فتح القدير » : ٣٠٦/٤ . السير الكبير » : ٥٠٢/٢ - ٥٠٣ ، وانظر : « الفروق » للكرابيسي : ٣٢/١ . ۱۲۱۲
ص ١٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.