بينهم خلافاً فيه ، وقد تواترت الأخبار عن النبي في قتله الأسير ، منها قتله عقبة ابن أبي معيط ، والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر ، وقتل يوم أُحُدٍ أبا عزّة الجُمَحِيِّ الشاعر بعدما أسر (۱) ، وقتل بني قريظة بعد نزولهـم عـلـى حكـم سـعـد بـن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية ، ومن على الزبير بن بَاطَا من بينهم ، وفتح
،
خيبر ، بعضها صلحاً وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أبي الحقيق أن لا يكتم شيئاً فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله ، وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن
حبابة ( أو صُبَابَة ) ، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وآخرين ، وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ، ومنَّ على أهل مكة ولم يغنم أموالهم ... وعن أبي أنه قتل دهقان السوس بعدما أعطاه الأمان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم
موسی
يُدْخِلْها في الأمان فقتله
فهذه آثار متواترة عن النبي ها و عن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك ، وإنما اختلفوا في فدائه » (٢)
فهذا الحكم مسألة إجماعية ، إذ لا خلاف بين المسلمين في جواز قتل الأسير إذا لم يكن هناك أمان أو مانع يمنع من قتله (1)
(1)
(۲)
33
(۳)
((
تقدم تخريج الخبر في قتل عقبة والنضر ، وأما قتل أبي عزة فأخرجه ابن إسحاق في «السيرة » ص ( ۲ ) تحقيق د. محمد حميد الله ، والواقدي في «المغازي » : ۱۱۱/۱ ، ووصله البيهقي : ٦٥/٩ . قال الشيخ الألباني : وإسناده واه جداً من أجل محمد بن عمر الواقدي وهو متروك » . انظر : « إرواء الغليل » : ٤١/٥ . أحكام القرآن للجصاص : ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . انظر : « بداية المجتهد » : ۳۸۲/۱ ، «مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ۱۲۰ ) ، « المحلى » لابن حزم المسألة رقم ( ٢١٥٤ ) و ( ٢٢٥٢ ) ، « المعيار المعرب » للونشريسي : ١٥٨/٢ - ١٥٩ ، « المدونة » : ٩/٢ ، المقدمات الممهدات » : ٣٦٥/١ - ٣٦٦ ، « البيان والتحصيل » : ٥٦٠/٢ ـ ٥٦١ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٤٨٣/١٣ وما بعدها ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤١ - ١٤٤ ) ، « شرح السنة » للبغوي : ۷۹/۱۱ ، « البحر الزخار » : ٤٠٣/٦ ، « موسوعة الإجماع » للمستشار سعدي أبو جيب : ١٠١/١.
۱۲۱۱
ص ١٢١١