بدر فسمعه يقول : يا عمر ؛ أتحسبون أنكم غَلَبْتُم ، كلا واللات والعزى . فقال :
أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ؟ ثم أخذه من أبي بردة وضرب عنقه
(1)
ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان ، وبالأسر لا يثبت شيء من ذلك ، فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر . وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محارباً ، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهوراً في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين ، فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا .
ثم يستوي في جواز قتل الأسير ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله ، لانعدام السبب الموجب لحرمة دمائهم ، فإن الحقَّ لا يتأكد للمسلمين في الأسارى بعد الإحراز بالدار . ألا ترى أن للإمام أن يجعلهم أحرار الأصل بأن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم، ويضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم كما فعل عمر له بالسواد وإذا لم يتأكد الحقُّ فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله . والإمام ناظر للمسلمين ، فإن رأى الصواب في قسمتهم قَسَمَهم ، وإن رأى الصواب في قتلهم قتلهم لدفع فتنتهم (۲) ، فقد قال الله تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ) ) ، ولأن المصلحة قد تكون في القتل لما فيه من استئصالهم . فكان للإمام أن يفعل ذلك (٤)
(1)
(۲)
ويقول الإمام الجصاص : « اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير ، لا نعلم
انظر : « المغازي » للواقدي : ۱۰۰/۱ ، « إمتاع الأسماع » للمقريزي : ٩٦/١ انظر : « السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ١٠٢٤/٣ - ١٠٢٦ ، « كتاب السير » ص ٢٤٩ ، « المبسوط » : ۲٤/١٠ و ۳۸ ، « فتح القدير » : ٣٠٦/٤ .
«الأصل»
سورة البقرة ، الآية ( ۱۹۳ ) ، وسورة الأنفال ، الآية ( ۳۹ ) .
أنظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٤٨/٩
۱۲۱۰
(۳)
(٤)
ص ١٢١٠