ثمَّ قال : وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين أو كثيره ، أرض أو
دار أو غيره لا يختلف ، لأنه غنيمة ، وحكم الله عزَّ وجلَّ في الغنيمة أن تخمس فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه المسلمون ، أو تركه لأهله : رُدَّ حكم الإمام فيه ، لأنه مخالف للكتاب ثمَّ السنة معاً . فقد قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ
(1)
مِّن شَيْءٍ فَأَنّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) ) .. الآية ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعــة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب من كل ما أو جف عليه من أرض أو مال أو عمارة ... فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة الأحماس ترك حقوقهم منها ، فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه ، يضعه حيث يرى ، وأحسب أن عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا في شيء من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها ، كما استطاب النبي أنفس من صار في يديه
سبي هوازن بحنين
(۲)
وبمثل قول الإمام الشافعي قال أيضاً ابن حزم الظاهري
(۳)
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - ، فيما روى عنه ابنه عبدالله ، قال : كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال . فظاهر هذا أنه لا يجوز أن يقفها على
سورة الأنفال ، الآية ( ٤١ (
« الأم » للشافعي : ١٠٣/٤ ، و ص ( ۱۰۹ ) . وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٩٤/٣ ، « تحرير الأحكام » ص ( ۲۰۳ ) ، « روضة الطالبين » : ٢٧٥/١٠ - ٢٧٧ ، « نهاية المحتاج » : ٧٦/٨ - ٧٧ ، « ۱، «مغني المحتاج » : : ٢٣٤/٤ ، « حاشية البحيرمي على المنهج » : ٢٤٠/٤ . ٢٤١ ، « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٧١/٢ - ٤٧٢ ، المهذب مع تكملة المجموع » : ١٦٨/١٨ ، ( الأحكام السلطانية » ص ( ۱۳۷ ) ، الوجيز » : ١٩٣/٢ - ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز » : ٤٤٧/١٣ وما بعدها ، « الغاية القصوى » : ٩٥١/٢ ، « جواهر العقود » : ٤٨٤/١ .
انظر : « المحلى » لابن حزم : ٣٤١/٧ - ٣٤٥ .
١٢٠٤
(1)
(۲)
(۳)
ص ١٢٠٤