المسلمين بغير إذن الغانمين ، لأنه جعلها بمنزلة الأموال ، وهي أرض عشر لا خراج فيها .
عمر
ونقل عبدا الله في موضع آخر : إن وقفها من فتحها على المسلمين ، كمـا وقـف السواد ، فهي على ما فعل الفاتح لها ، إذا كان من أئمة الهدى . فظاهر هذا أن
له القسمة وله الوقف بغير إذنهم ، وهو الصحيح في المذهب ، فإن قسمها كانت عشرية غير خراجية
(1)
وسبب الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة يرجع إلى أصل ذكره العلامة الدبوسي : في « تأسيس النظر » حيث قال : « الأصل عند علمائنا - الحنفية ـ أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالاحراز بالدار ، ويقع الملك بنفس القسمة . وعند الإمام أبي عبدا لله الشافعي : يقع الملك بنفس الأخذ .
وعلى هذا : إذا فتح الإمام بلدة عنوة جاز له أن يمن عليهم ، لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ ، فلم يكن في المنّ إبطال حقهم ، وعند الإمام أبي عبدا الله الشافعي : لا يجوز المنّ عليهم ، لأنهم ملكوا الغنيمة بنفس الأخذ ، وليس لـه أن يبطل عليهم ملكهم » (٢)
وفي المعنى نفسه يقول الزنجاني : « ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بـدار
>>
>>
(۱)
(۲)
-
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين » لأبي يعلى : ۳۷۲/۲ – ۳۷۳ ، وانظر أيضاً : المغني » : ٦٠٠/١٠ ، « الشرح الكبير » : ٥٣٠/١ - ٥٣٣ ، « المبدع » : ۳۷۷/۳ - ۳۷۸ ، « المحرر في الفقه » : ۱۷۸/۲ ، کشاف القناع » : ۸۷/۳ - ۸۸ ، شرح منتهى الإرادات » : ۱۱۸/۲ – ۱۱۹ ، مطالب أولي النهى » : ٥٦٤/٢ - ٥٦٥ ، ( الإنصاف » : ٤ / ۱۹۰ ، « أحكام أهل الذمة » : ١٠٢/١ - ١٠٥ ، « زاد المعاد » : ۱۱۷/۳ - ۱۱۹ .
« تأسيس النظر » للدبوسي ، ص ( ۷۸ ) . وانظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ( ٣١٦ ) ، المبسوط » : ٤٠/١٠ .
ص ١٢٠٥