يجتهد فيها الإمام ومَنْ حضره من المسلمين ، وهو مخيّر بين قسمتها ووقفها على
مصالح المسلمين
(1)
وقال أيضاً : ما باع أهل الصلح من أرضهم ، فهو جائز ، وما افتتح عنــوة فإنـه لا أحد ؛ لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه وماله ، وأما يشتري منهم أهل العنوة الذين أخذوا عنوة ، فمن أسلم منهم ، أحرز لـه إسلامه نفسه ، وأرضه للمسلمين ، لأن بلادهم قد صارت فيئاً للمسلمين . فهي تصبح وقفاً على المسلمين بمجرد الحيازة والاستيلاء - على أحد القولين - دون أن تحتاج إلى حكم من الإمام ولا إلى تطييب أنفس الغانمين بشيء من المال ، على المعتمد من المذهب وتترك للمصالح العامة للمسلمين ولو قسمت الأرض التي ذُكر أنها وقف : فيمضي حيث قسَمَها من يرى قسمها (٢)
،
وقال الإمام الشافعي : إذا ظهر الإمام على بلاد أهل الحرب ونفى عنها أهلها أو ظهر على بلاد وقهر أهلها ، ولم يكن بين بلاد الحرب التي ظهر عليها وبين بلاد الإسلام مشرك ، أو كان بينه وبينهم مشركون لا يمنعون أهل الحرب الذين ظهروا على بلادهم ، وكان قاهراً لمن بقي محصوراً ، ومناظراً له وإن لم يكن محصوراً ، فسأله أولئك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شيء يأخذه منهم فيها أو منها ، قل أو كثر : لم يكن له ذلك ، لأنها قد صارت بلاد المسلمين وملكاً لهم ، ولم يجز له إلا قسمها بين أظهرهم ، كما صنع رسول الله بخيبر ...
>>
(1)
(۲)
وهذه رواية سحنون عن الإمام مالك . انظر : « المدونة » : ۲۷/۲ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٥٤ ) ، الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۸۲/۲ . انظر : « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص : ٤٩٤/٣ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٧٣/١ ، « شرح الزرقاني على الموطأ » : ٥٢/٣ ، « الخرشي على مختصر خليل » : ۱۲۸/۳ – ۱۲۹ ، « المنتقى شرح
الكبير مع .
الموطأ » : ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ، « الشرح حاشية الدسوقي » : ۱۸۹/۲ ، « الشرح الصغير » : ۳۳/۳ ، « بداية المجتهد » : ٤٠١/٢ ، « الإفصاح » : ۲۸۲/۲
۱۲۰۳
ص ١٢٠٣