بحال إلا بطيبة من أنفسهم ، أو أن يكون الإمام مخيراً بين إقرار أهلها على أملاكهم فيها ، ووضع الخراج عليها وعلى رقاب أهلها ، على ما فعله عمره في
أرض السواد .
(
فلما اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله في أرض السواد بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها ، دل ذلك على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين ، ولا رقاب أهلها ، إلا بأن يختار الإمام ذلك لهم ؛ لأن ذلك لو كان مِلْكاً لهم لَمَاعَدَلَ عنهـم بهـا إلى غيرهم ، ولَنَازَعُوه في احتجاجه بالآية السابقة في سورة الحشر ، فلما سلم له الجميع رأيه عند احتجاجه بالآية ، دلّ على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك لهم .
وأيضاً : لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من المشركين ، ولا يستبقيهم ، ولو كان ملك الغانمين قد ثبت فيهم لَمّا كان له إتلافه عليهم ، كما لا يتلف عليهم سائر أموالهم . فلما كان له أن يقتل الأسرى ، وله أن يستبقيهم فيقسمهم بينهم ، ثبت أن الملك لا يحصل للغانمين بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها
الإمام لهم ...
فقد حصل بدلالة الآية ، وإجماع السلف ، والسنة : تخيير الإمام في قسمة الأرضين أو تركها ملكاً لأهلها ووضع الخراج عليها » (۱)
(1)
وقال الإمام مالك : كلُّ أرض افتتحها المسلمون عنوة فتركت لأهل الإسلام فهذه
« أحكام القرآن » للجصاص : ٤٣١/٣ باختصار يسير . وانظر ص ) ٤٣٠ - ٤٣٤ ) ففيه تفصيل كثير هذا المذهب أيضاً : القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن » : ٤/٨ ـــ ٥ ، وابن
ومناقشة للأدلة . ورجح .
القيم في « زاد المعاد » : ۱۱۸/۳ - ۱۱۹
۱۲۰۲
ص ١٢٠٢