ولم يكن ما فعله عمر في أرض السواد من جهة أن المسلمين جميعاً رضوا بذلك وطابت نفوسهم وإلا لكانوا على ملكهم وقسموها .
لم يكن ذلك كذلك ، لأنها لو كانت كذلك لوجسب فيها حُمْس الله بين أهله الذين جعله الله لهم ، وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئاً منه لأهل الذمة ، وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر الله صاروا أهل الذمة ، وكان السواد بأسره في أيديهم ، وكذلك ما فعل في رقابهم حيث من عليهم ونفى الرق عنهم وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم ، فملكوا بذلك أرضيهم وانتفى
الرق عن رقابهم .
فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما افتتح عنوة كما فعل عمر له بحضرة الصحابة ، واحتج بقول الله تعالى : ( ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) . ثم قال : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ) . فأدخلهم معهم . ثمَّ قال : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ ) (١) . فأدخل فيها جميع من يجيء من المؤمنين من بعدهم . فللإمام أن يفعل ذلك ، ويضعه حيث رأى وضعه ، فيما سمى الله في هذه السورة .
(۱)
فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان . وهو قول أبي يوسف ومحمد
(۲) رحمة الله عليهم »
وفي هذا أيضاً يقول الإمام أبو بكر الرازي الجصاص
« لا تخلو الأرض المفتتحة عنوة من أن تكون للغانمين ، لا يجوز للإمام صَرْفُها عنهم
سورة الحشر ، من الآيات ( ۷ و ۸ و ۱۰ ) .
انظر : « شرح معاني الآثار » للطحاوي : ٢٤٦/٣ - ٢٥١ .
۱۲۰۱
(1)
(۲)
ص ١٢٠١