وكان من الحجة لهم في ذلك : ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالشَّطر ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع (۱) . وعن جابر قال : أفاء الله على رسوله خيبر ، فأقرهم رسول الله كما كانوا وجعلها بينه وبينهم (٢) . وجاء هذا مبيناً في حديث سهل بن أبي حَيْمَةَ : « قسم رسول الله له خيبر نصفين ، نصفـاً لنوائبه وحاجته ، ونصفاً بين المسلمين » (3) .
فثبت بما ذكرنا : أن رسول الله لم يكن قسم خيبر بكمالها ، ولكنه قسم طائفة منها ، على ما احتج به عمره ، وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر
فعلمنا بذلك : أنه قسم ، وله أن يقسم ، وترك وله أن يترك . فثبت بهذا أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام ، فيقسمها إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين ، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسم من خيبر . وله تركها إن رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين أيضاً كما ترك رسول الله له ما ترك من خيبر ، يفعل من ذلك ما يرى على التحرّي منه لصلاح المسلمين
وقد فعل عمر الله في أرض السواد مثل ذلك أيضاً ، فتركها للمسلمين أرض خراج ، لينتفع بها من يجيء من بعده منهم كما ينتفع بها مَنْ كان في عصره من المسلمين .
أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة ، باب المزارعة بالشطر : ۱۰/۵ ، وباب إذا لم يشترط السنين ، نفسه ص ( ۱۳ ) ، ومسلم في المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة : ۱۱۸۷/۳ . أخرجه أبو داود في البيوع ، باب في الخرص : ٦٩/٥ ، وسكت عنه المنذري . أخرجه أبو داود في الخرا ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر : ٣٧/٤ ، قال صاحب « التنقيح » : إسناده جيد » . انظر : « نصب الراية » : ۳۹۷/۳
۱۲۰۰
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ١٢٠٠