أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٩٧

) النوع الثالث ) : أراضي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة ، أي بالحرب ، وهذا النوع يكون إمام المسلمين فيه بالخيار بين أمرين : إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين ، وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية ، يفعل الإمام ما هو أولى وأكثر تحقيقاً للمصلحة . وفي هذا يقول الإمام محمد : وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار ؛ إن شاء خمسها وخمس (1) أهلها ، وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بخيبر وإن فعل ذلك كانت الأرض أرض عُشر ، لأن المسلم لا يُبْتدا بتوظيف الخراج عليه ، وإنما يوضع عليه العشر ، لأن فيه معنى الصدقة . وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج، كما فعل عمر له بأرض السواد وأرض الشام . وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ، ولم يُحْمَدوا على خلافه حتى دعــا عليهم فقال : اللهم اكفني بلالاً وأصحابه . فما حال الحول وفيهم عَيْن تطرف (۲) وذكر الإمام محمد أن عمر له كتب إلى سعد بن أبي وقاص : «أما بعد ، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم . فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين مَن حضر من المسلمين ، واترك الأرض والأنهار لعمالها » (۳) ثمَّ قال محمد : وبه نأخذ » (٤) (1) (۲) >> (۳) (٤) انظر : « شرح معاني الآثار « للطحاوي : ٢٤٦/٣ - ٢٤٧ و ٢٥٠ انظر الروايات الكثيرة في هذا التي ساقها أبو يوسف في « الخراج » ص ( ٣٠ - ٥١ ) ، ويحيى بن آدم ص ( ٤٦ - ٥٠ ) ، وأبو عبيد في « الأموال ( ص ) ٦٨ - ٨١ ) . أخرجه أيضاً أبو يوسف ، ص ( ٢٥ - ٢٦ ) ، ويحيى بن آدم ، ص ( ٢٧ و ٤٥ ) ، والبلاذري في فتوح البلدان » : ٣٢٥/٢ - ٣٢٦ ، وأبو عبيد ، ص (۷۱ ) ، والإمام مالك في «المدونة » : ٢٧/٢ ، والبيهقي : ١٣٤/٩ ، وابن زنجويه : ٣٥٤/١ ، والخطيب في « التاريخ » : ٨/١ - ٩ انظر : « السير الكبير » : ١٠٣٩/٣ - ١٠٤٠ ، « المبسوط » : ۱۰/۱۰ و ۳۷ ، « كتاب السير » من الأصل » ص ( ٢٤٨ ) . ۱۱۹۷
ص ١١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.