وجاء في نصوص أخرى عن الإمام محمد هذا الحكم نفسه مع زيادة صريحة في أن
الاستيلاء على دار أهل الكفر وبلادهم يجعلها من دار الإسلام ، فقال :
>>
ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيَّرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين ، وبين أن يمن على أهلها ، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية
عن جماجمهم ( رؤوسهم ) والخراج عن أراضيهم ، كما فعله عمر الله بالسواد » (۱).
ويضع الإمام محمد ضابطاً للتفريق بين أرض الخراج والعشر بعد الفتح فيقول
(۲)
،
رواية عن أبي حنيفة : « جيش ظهروا على مدينة من الروم ، فإن شاء الإمام جعلهم ذمة ، ووضع عليهم وعلى أرضهم الخراج ، وإن شاء خمسهم ، وقسم ما بقي بين الذين أصابوه . وكل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج ، وما لم يصل إليها ماء الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر » ويقول أبو يوسف عن أرض العنوة : « ... وأيما أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها ، فإن رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك ، وهي أرض عشر . وإن لم يَرَ قِسْمَتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها ، كما فعل عمر ابن الخطاب الله له في السواد ، فله ذلك . وهي أرض خراج ، وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم ، وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ، ويضع عليهم الخراج ، ولا يكلفوا من ذلك مالا يطيقون » (٣)
(۳)
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وسفيان الثوري ، وأبو عبيد القاسم بن سلام . وقالوا : التصرف الأول أولى عند حاجة الغانمين إلى الغنائم ، والثـانـي عنـد
(1)
(۲)
(۳)
السير الكبير » : ١١٤٩/٤ ، وانظر أيضاً : ٢١٨١/٥ و ٢٢٣٥
انظر : ( الجامع الصغير » ، ص ( ٢٥٤ ) .
انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٦٩ ) .
۱۱۹۸
ص ١١٩٨