أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٩٨

وجاء في نصوص أخرى عن الإمام محمد هذا الحكم نفسه مع زيادة صريحة في أن الاستيلاء على دار أهل الكفر وبلادهم يجعلها من دار الإسلام ، فقال : >> ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيَّرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين ، وبين أن يمن على أهلها ، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماجمهم ( رؤوسهم ) والخراج عن أراضيهم ، كما فعله عمر الله بالسواد » (۱). ويضع الإمام محمد ضابطاً للتفريق بين أرض الخراج والعشر بعد الفتح فيقول (۲) ، رواية عن أبي حنيفة : « جيش ظهروا على مدينة من الروم ، فإن شاء الإمام جعلهم ذمة ، ووضع عليهم وعلى أرضهم الخراج ، وإن شاء خمسهم ، وقسم ما بقي بين الذين أصابوه . وكل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج ، وما لم يصل إليها ماء الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر » ويقول أبو يوسف عن أرض العنوة : « ... وأيما أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها ، فإن رأى أن ذلك أفضل فهو في سعة من ذلك ، وهي أرض عشر . وإن لم يَرَ قِسْمَتها ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها ، كما فعل عمر ابن الخطاب الله له في السواد ، فله ذلك . وهي أرض خراج ، وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم ، وهي ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ، ويضع عليهم الخراج ، ولا يكلفوا من ذلك مالا يطيقون » (٣) (۳) وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وسفيان الثوري ، وأبو عبيد القاسم بن سلام . وقالوا : التصرف الأول أولى عند حاجة الغانمين إلى الغنائم ، والثـانـي عنـد (1) (۲) (۳) السير الكبير » : ١١٤٩/٤ ، وانظر أيضاً : ٢١٨١/٥ و ٢٢٣٥ انظر : ( الجامع الصغير » ، ص ( ٢٥٤ ) . انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٦٩ ) . ۱۱۹۸
ص ١١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.