( النوع الثاني ) : أراضي البلاد التي عقد بينها وبين المسلمين صلح أو عقد ذمة ، وهذه
تتحدد ملكيتها بناء على شروط عقد الصلح فيجري الأمر فيها على موجبه ويلتزم بهذا من
بعده من الحكام التزاماً بالصلح ، وتصبح أرضاً خراجية . وفي هذا يقول الإمام محمد : وإن أبوا أن يسلموا ، فعرض عليهم أن يصيروا ذمة ففعلوا ، فإنهم يكونون ذمة ... فإن صالحهم على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز ، لأن هذا نوع من إعطاء الذمة وقبول الجزية ، لأن إعطاء الذمة على نوعين : إما أن يصالحهم على إعطاء الجزية المقدَّرة ، على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قدره ، أو يكون الصلح واقعاً على مال محمـل مـقـدر ، يؤدونـه كـل سنة ، فبعض ذلك المال على رقابهم ، وبعضه في أرضهم ، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه وكما فعل بأهل طيء » (1)
وقال أبو يوسف : « ... وأيما قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسم وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة ، وأرضهم أرض خراج ، ويؤخذ منهم ما صولحوا عليه، ويوفى لهم ولا يزاد عليهم » (٢)
(۲)
وقال الإمام الطحاوي : « لا خلاف أن أرض الصلح مملوكة لأهلها ، لأنهـم
أقروا عليها » (۳)
>>> (1)
السير الكبير » : ۲۱۷۹/۰ - ۲۱۸۱
(۲) « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٦٨ - ٦٩ ) .
(۳)
انظر
: « اختلاف العلماء» للطحاوي ، اختصار الجصاص : ٤٩٥/٣ . وهو رأي النوري وابن أبي ليلى . وقال ابن شبرمة ومالك والشافعي : هي غير مملوكة لهم ولا يجوز بيعها . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ١٣٨/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٠٥/٢ ، « المدونة » : ٢٦/٢ ، « المنتقى شرح الموطأ » : ۲۱۹/۳ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٥٦ ) ، « شرح الزرقاني على الموطأ » : ٥٢/٣ ، « شرح الخرشي على خليل » : ١٤٩/٣ ، « الأم » للشافعي : ١٠٣/٤ - ١٠٤ ، أحكام أهل الذمة : ١٠٥/١ - ١٠٦ ، « المبدع » : ۹/۳ - ۳۷ ، « الانصاف للمرداوي : ۱٩١/٤ - ۱۹۲ ، « المغني » : ٦٠٠/١٠ - ٦٠١ ، « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ٣٩١ ) .
«<
۱۰۰
١١٩٦
ص ١١٩٦