أرضهم أرض عُشر كأرض المهاجرين والأنصار .... والمعنى في ذلك : أن الأرض تصير خراجية إذا فتحت عنوة وثبت فيها حقٌّ المقاتلة ، ثمَّ لم تُقسم بينهم وتركت على أربابها وقطع حق المقاتلة عنها فتجعل خراجية ، ليكون الخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين ، وهذا المعنى معدوم فيما إذا أسلم أهلها طوعاً ، فإنه لم يثبت فيه حق المقاتلة ، فلا يثبت لهـم حـــق في بدلها [ وفي نسخة : في أرضها ] ، فجعلت عشرية غير خراجية » (۱)
وفي هذا يقول القاضي أبو يوسف للخليفة هارون الرشيد : « وسألت يا أمير المؤمنين عن قوم من أهل الحرب أسلموا على أنفسهم وأرضهم ، ما الحكم في ذلك ؟ فإن دماءهم حرام ، وما أسلموا عليه من أموالهم فَلَهُم ، وكذلك أرضوهم لهم ، وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله وكانت أرضهم أرض عشر ، وكذلك الطائف والبحران ، وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم ، وليس لأحد من أهل القبائل أن يبني في ذلك شيئاً يستحق به منه شيئاً وأرضهم أرض عشر ، لا يُخرجون عنها فيما بعد ،
ويتوارثونها ويتبايعونها ، وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها » (٢) . وهذا النوع من الأرض لا خلاف في حكمه ، بل هو مسألة إجماعية ، فقد قال ابن المنذر - رحمه الله - : « أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا ، أن أموالهم لهم ، وأحكامهم أحكام المسلمين » (٣)
(۳)
(1)
انظر : « السير الكبير » : ٢١٧٩/٥ .
(۲) «الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٦٨ ) ، وانظر أيضاً : « الفتاوى الهندية » : ٢٠٥/٢ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٩٤/٣ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٩٥/٤
(۳)
انظر : « الإجماع » لابن المنذر ، ص ( ۷۱ ) ، وانظر : مراتب الإجماع » لابن حزم ص ( ۱۲۳ ) ، « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ٦٧ ) ، ( البحر الزخار » : ٤٠٦/٦ ، « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ۱۰۲/۱ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٧٦ - ٧٧ ) ، ( نيل الأوطار » للشوكاني : ١٤/٨ ، « سبل السلام » :
. ٥٦/٤ :
١١٩٥
ص ١١٩٥