كله فيجعله تبراً (۱) ، لأنه لو قسمه أو باعه كذلك ، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه، أو في أن يعبدوه ، فليتحرز عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل . فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر ، لأن هذا مما لا يلبس ، ولكنه يبتذل في المعاملات . ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان ، ولا يمتنع أحد من المعاملة بذلك وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف (٢) . فهناك ينبغي له أن يكسرها ثم يبيعها ، أو يقسهما حطبا ، إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممـن هـو ثقة من المسلمين يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا يحل ، فحينئذ لا بأس بذلك ، لأنه مال منتفع به ، فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعاً » (۳) . وقال الأوزاعي ، وقد سئل فقيل له : مصحف من مصاحف الروم أصبناه في
(۲)
بلادهم ، أيباع أو يحرق ؟ قال : يُدْفَن أحبُّ إليَّ ، ولا يباع لأنه فيه شركهم . وسئل أيضاً عن الحرير والقلادة فيها الصليب والأصنام ، والدراهم والدنانير فيهـا الصلب والشرك ، والصليب يكون من الذهب والفضة ؟ فقال : قد كانوا يصيبون هذا فيأتون به المقسم فيبيعونه . وأما الصليب فيُكْسَر ثمَّ يُباع أحبُّ إليَّ ؛ وإنما كانت
•
الدنانير قبل اليوم على هذا فيتبايعون بها بينهم وقال : لا يُقسم الكلب ، ولو كان كلب صيد ، ولا يباع أيضاً ما منه مكروه (4) .
(۲)
استخرج من .
(۱) البر : الذهب والفضة ، أو فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة . أو ما المعدن قبل أن يصاغ . انظر : « ترتيب القاموس المحيط » : ٣٥٦/١ . البرابط جمع لكلمة : بربط - على وزن جعفر - وهو العُود . معرب بَربَط ، أي صدر الأوز ، لأنه يشبهه . انظر : ترتيب القاموس المحيط » : ۲۳۸/۱ ، « المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة » ص ( ۱۳ و ۱۰۰ و ۱۷۲ ) . انظر : « السير الكبير » : ١٠٥١/٣ ، وانظر أيضاً ص ( ١٠٥٢ - ١٠٥٩ ) فقد عرض الحكم بيع أو قسمة بعض الحيوانات كالكلب والفهد والبازي وما يستخرج من البحار مما يجوز بيعه والانتفاع به حيث يقسم في الغنائم .
(۳)
(٤)
انظر : « اختلاف الفقهاء ( للطيري ، ص ( ۱۷۷ - ۱۷۸ ) .
۱۱۹۲
ص ١١٩٢