وقال : « ثم اختلفوا في جواز قسم أشياء مما اختلف في جواز بيعه ومما يحرم بيعه ا بكل حال » (۱)
-
يبيع
يبيع
ذلك
قال الإمام محمد رحمه الله - : ( وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبُورٌ أو كفر ، فليس ينبغي للأمير أن ذلك من المشركين ، مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر ، وذلك لا رخصة فيه . وكذلك لا يبيعه من مسلم لأنه لا يأمن أن منهم أيضاً ، فيضلوا بسببه ، وكذلك لا يقسم بين الغانمين ، لأنه لا يأمن علـى مـن وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيضلوا المشركين فيضلوا بسببه . ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضاً ، لأن من الجائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله تعالى ومما هـو كـلام الله ، وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف مالا يخفى
ولكنه ينظر في ذلك فإن كان لورقه قيمةٌ مُحِيَ الكتاب ، وجُعِل الورق في الغنيمة ، وإن لم يكن لورقه قيمة فليُغْسَل ورقه بالماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب ، لأنه لا كتاب فيه ، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ لهم ، وهم المشركون ، فلا بأس بأن يفعله
بأن
·
وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن يبيعه من المشركين ، فلا بأس
يبيعه منه
الإمام ، لأنه مال متقوم، ولهذا لو باعه جاز بيعه ، إلا أن كراهة بيعـه
لخوف الفتنة ، وذلك ينعدم هاهنا »
(۲)
وقال أيضاً في نوع آخر من المال : « ولو وجدوا في الغنائم صليبـاً مـن ذهب أو فضة ، أو تماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ؛ فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك
(1)
(۲)
انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص (۱۷۷) .
انظر : « السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ١٠٤٩/٣ - ١٠٥٠ .
۱۱۹۱
ص ١١٩١