وقال الإمام الشافعي : « ما وُجد من كتبهم فهو مغنم كله ، وينبغي للإمام أن يدعو مَنْ يترجمه ، فإن كان علماً من طب أو غيره لا مكروه فيه : باعه كما يبيع ما سواه من المغانم . وإن كان كتاب شرك شقق الكتاب وانتفع بأوعيته وأداته فباعه ، ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو ؟
وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو ذمة يجري عليها الحكم ، فأصابوا فيها حمراً في خواب أو زقاق (۱) أهراقوا الخمر من الزقاق والخوابي فإن استطاعوا حَمْلَها أو حَمْلَ ما خفّ منها حملوه مغنماً ، وما لم يستطيعوا حرقوه
وكسروه إذا ساروا إن شاؤوا .
وما وجد من أموال العدو من كلِّ شيء له فمن ؛ من هر أو صفر فهو مغنم . وما أُصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحدٌ لصيد أو ما أشبه أو زرع ، وإن لم يكن من الجيش أحد يريده لذلك لم يكن له حَبْسُه ، لأنَّ من اقتناه لغير هذا كان آثماً ؛ ورأيت لصاحب الجيش أن يُخرجه فيعطيه أهل الأحماس من الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم :
(۲)
إن أراده أحد منهم لزرع أو ما أشبه ، فإن لم يُرِدُهُ قتله أو خلاه ، ولا يكون له بيعه (٢) .
وقال الإمام أحمد ، وقد سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو ؟ قال : لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب . أما الباز فلا بأس ببيعه ، وهو مثل الحمار يكـره لحمه ولا بأس بثمنه (۳)
،
الزقاق جمع زق وهو السَّقاء ، أو جلد يُحرّ ولا ينتف للشراب وغيره . والزُّق ـ بالضم - الخمر . « ترتيـ القاموس المحيط » : ٤٦١/٢ .
« الأم » للشافعي : ١٧٩/٤ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) ، وانظر : « المهذب
ع تكملة المجموع » : ١١٤/١٨ - ١١٥ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٤٢٣/١٣ - ٢٢٤
انظر : « مسائل أحمد وإسحاق ) للمروزي : ١٤/٢ - ١٥ ) مخطوط مصور ) .
.
۱۱۹۳
(1)
(۲)
(۳)
ص ١١٩٣