أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٩٣

وقال الإمام الشافعي : « ما وُجد من كتبهم فهو مغنم كله ، وينبغي للإمام أن يدعو مَنْ يترجمه ، فإن كان علماً من طب أو غيره لا مكروه فيه : باعه كما يبيع ما سواه من المغانم . وإن كان كتاب شرك شقق الكتاب وانتفع بأوعيته وأداته فباعه ، ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو ؟ وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو ذمة يجري عليها الحكم ، فأصابوا فيها حمراً في خواب أو زقاق (۱) أهراقوا الخمر من الزقاق والخوابي فإن استطاعوا حَمْلَها أو حَمْلَ ما خفّ منها حملوه مغنماً ، وما لم يستطيعوا حرقوه وكسروه إذا ساروا إن شاؤوا . وما وجد من أموال العدو من كلِّ شيء له فمن ؛ من هر أو صفر فهو مغنم . وما أُصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحدٌ لصيد أو ما أشبه أو زرع ، وإن لم يكن من الجيش أحد يريده لذلك لم يكن له حَبْسُه ، لأنَّ من اقتناه لغير هذا كان آثماً ؛ ورأيت لصاحب الجيش أن يُخرجه فيعطيه أهل الأحماس من الفقراء والمساكين ومن ذكر معهم : (۲) إن أراده أحد منهم لزرع أو ما أشبه ، فإن لم يُرِدُهُ قتله أو خلاه ، ولا يكون له بيعه (٢) . وقال الإمام أحمد ، وقد سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو ؟ قال : لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب . أما الباز فلا بأس ببيعه ، وهو مثل الحمار يكـره لحمه ولا بأس بثمنه (۳) ، الزقاق جمع زق وهو السَّقاء ، أو جلد يُحرّ ولا ينتف للشراب وغيره . والزُّق ـ بالضم - الخمر . « ترتيـ القاموس المحيط » : ٤٦١/٢ . « الأم » للشافعي : ١٧٩/٤ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) ، وانظر : « المهذب ع تكملة المجموع » : ١١٤/١٨ - ١١٥ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٤٢٣/١٣ - ٢٢٤ انظر : « مسائل أحمد وإسحاق ) للمروزي : ١٤/٢ - ١٥ ) مخطوط مصور ) . . ۱۱۹۳ (1) (۲) (۳)
ص ١١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.