،
قدر ما يتهيأ لهم به العمل ، لأن عمر الله ترك لهم ذلك ، وهو القدوة في هذا الباب
ولأن منفعة الأرض بالزراعة ، وهم لا يقدرون على الزراعة إلا بآلتها ، فيكره له أن
يكلفهم بها بدون الآلة (١)
مذهب الجمهور : وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو ما ذهب إليه جماهير العلماء واتفقوا عليه ، فقد قال الإمام أبو جعفر الطبري :
أجمع الكل من الحجة لا خلاف بينها أن أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلة »
(۲)
وكذلك نقل ابن حزم وابن هبيرة الاتفاق على أن أموال أهل الحرب كلها - عدا الأرض - تخمس ، وتدفع الأربعة الأخماس للغانمين ، فقال ابن حزم : « اتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين ، أو عشرة من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال ، من الحيوان - غير بني آدم - ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب ،
بعد أن يخرج منه سلب المقتولين ، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه » (٣)
وعاء الغنيمة :
ونقصد بذلك أنواع الأموال المنقولة التي غنمها المسلمون من الحربيين ويجوز أن تقسم بين الغانمين . وقد تناول الإمام محمد أنواعاً من الأموال التي كان له فيها رأي ، نعرض لها في هذه الفقرة، بعد أن نذكر القاعدة العامة في ذلك والتي قال فيها الإمام أبو جعفر الطبري :
أجمعوا أن ما كان جائزاً بيعه فجائز قسمه في المغانم » .
انظر : المراجع السابقة
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ) ٦٨ ) .
انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ١١٤ و ١٢٠ ) ، الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٧٦/٢ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص ) ٣٨٥ ) ، ( الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۷۷/۲ .
>>>
۱۱۹۰
(1)
(۲)
(۳)
ص ١١٩٠