أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٩٠

، قدر ما يتهيأ لهم به العمل ، لأن عمر الله ترك لهم ذلك ، وهو القدوة في هذا الباب ولأن منفعة الأرض بالزراعة ، وهم لا يقدرون على الزراعة إلا بآلتها ، فيكره له أن يكلفهم بها بدون الآلة (١) مذهب الجمهور : وهذا الذي ذهب إليه محمد بن الحسن هو ما ذهب إليه جماهير العلماء واتفقوا عليه ، فقد قال الإمام أبو جعفر الطبري : أجمع الكل من الحجة لا خلاف بينها أن أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلة » (۲) وكذلك نقل ابن حزم وابن هبيرة الاتفاق على أن أموال أهل الحرب كلها - عدا الأرض - تخمس ، وتدفع الأربعة الأخماس للغانمين ، فقال ابن حزم : « اتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين ، أو عشرة من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال ، من الحيوان - غير بني آدم - ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب ، بعد أن يخرج منه سلب المقتولين ، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه » (٣) وعاء الغنيمة : ونقصد بذلك أنواع الأموال المنقولة التي غنمها المسلمون من الحربيين ويجوز أن تقسم بين الغانمين . وقد تناول الإمام محمد أنواعاً من الأموال التي كان له فيها رأي ، نعرض لها في هذه الفقرة، بعد أن نذكر القاعدة العامة في ذلك والتي قال فيها الإمام أبو جعفر الطبري : أجمعوا أن ما كان جائزاً بيعه فجائز قسمه في المغانم » . انظر : المراجع السابقة اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ) ٦٨ ) . انظر : « مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ١١٤ و ١٢٠ ) ، الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٧٦/٢ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( ص ) ٣٨٥ ) ، ( الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۷۷/۲ . >>> ۱۱۹۰ (1) (۲) (۳)
ص ١١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.