وسئل الإمام أحمد عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين ، هل يقتل ؟ فقال : نعم ، يقتل إذا كان كافراً (١) .
فقيد جواز قتله بكونه كافراً ، فإذا كان مسلماً فلا يقتل ، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين ؛ فإن أحمد
---
يتوقف في قتله ، وجوّز مالك وبعض الحنابلة - كابن عقيل - قتله ، ومنعـه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كأبي يعلى » (٢)
وقال ابن حجر : وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه . وقال الشافعية والأكثر : يعزّر ، وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه ، وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة
(۳)
وأما الإمام مالك فقد سئل عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين ، ماذا ترى فيه ؟
(1)
(۲)
(۳)
03
(٤)
(0)
قال : ما سمعت فيه شيئاً وأرى فيه اجتهاد الإمام
(٤)
وقال ابن القاسم : أرى أن تضرب عنقه ، وهذا مما لا تعرف له توبة (٥)
مسائل الإمام أحمد » رواية إسحاق بن هانئ : ۱۱۷/۲ ، وانظر : « زاد المعاد » : ٤٢٣/٣ و ٦٤/٥ - ٦٥ . انظر : « السياسة الشرعية ) لابن تيمية ، ص ) ۹۸ - ۹۹ ) ، « مجموع الفتاوى » : ٤٠٥/٣٥ - ٤٠٦ ، وراجع « زاد المعاد » لابن القيم : ٤٢٢/٣ - ٤٢٣
انظر : « فتح الباري » لابن حجر : ۳۱۰/۱۲ .
انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۷۲ ) ، « المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية » لمحمد القرطبي : ٥٣٦/٢ - ٥٣٧ ، « عمدة القاري » : ٢٩٧/١٤ .
العنبي !
العتبية » الموضع نفسه . وهذا أيضاً رأي سحنون حيث قال : يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب . وقيل : يجلد نكالاً ، ويطال سجنه ، وينفى من الموضع الذي كان فيه . وقيل : يقتل إلا أن يتوب ، وقيل : إلا أن يعذر يجهل ، وقيل : يقتل إن كان معتاداً لذلك ، وإن كانت منه فلتةً ضُرب ونكـل
۱۱۷۱
ص ١١٧١