بأن المسلمين يريدون غزوهم ، أو بالعورة من عوراتهم ، هل يحلّ ذلك حرمته ،
ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين على المسلمين ؟
فقال : لا يحل دم مَنْ ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان ثمَّ يثبت على الكفر . وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر ، بأن يحذر أن المسلمين يريدون منهم غرَّةً ليحذروها ، أو يتقدم في نكاية المسلمين ، بكفر بين .
النبي
وقيل له : أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبةِ مَنْ فَعَلَه أم تركه كما ترك
فقال : العقوبات غير الحدود ؛ فأما الحدود فلا تعطّل بحال ، وأما العقوبات فللامام تركها على الاجتهاد ، وقد روي عنه أنه قال : « تجافوا لذوي الهيئات » ، وقال : « ما لم يكن حدٌ » (۱) .. فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب ، وكان غير متهم ، أحببت أن يتجافى له ، وإذا كــان مـن غـيـر ذي الهيئة كان للإمام - والله أعلم - تعزيره » (۲)
(1)
(۲)
أخرجه الشافعي في " مسنده » أيضاً : ۸۷/۲ وبلفظ « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حداً من حدود الله » أخرجه رجه البخاري في الأدب المفرد » ص ( ١٣٦ ) ، وأبو داود في الحدود ، باب الحد
>>>
يشفع فيه : ۲۱٣/٦ ، وعزاه المنذري للنسائي في السنن الكبرى » ، والطحاوي في « مشكل الآثار » : ١٤٨/٦ و ١٤٩ ، وصححه ابن حبان ، ص ( ٣٦٥ ) من موارد الظمآن » ، ورواه البيهقي : « ٣٣٤/٨ ، والإمام أحمد في «المسند » : ١٨١/٦ ، والطبراني في «الأوسط » : ١٠٩/٤ . واختلف في وصله وإرساله . وانظر : « مصابيح السنة » للبغوي : ٥٤٢/٢ مع التعليق رقم ( ۱ ) ، « مجمع الزوائد » : ٢٨٢/٦ ، « كشف الخفاء » : ١٨٣/١ - ١٨٤ ، « سلسلة الأحاديث الصحيحة » : ٢٣٤/٢ - ٢٤١
« الأم » للشافعي : ١٦٦/٤ – ١٦٧ و ٢٥٠ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۷۲ – ۱۷۳ ) وانظر : : «مغني المحتاج » : ٢٣٨/٤ - ٢٥٩ ، « المهذب . تكملة المجموع » : ١٢٢/١٨ - ١٢٤ ، عمدة القاري » : ٢٩٧/١٤
۱۱۷۰
ص ١١٧٠