أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١١٧٢

وعلق ابن رشد الجدّ على هذا فقال : « قول ابن القاسم صحيح ، لأن الجاسوس أضر على المسلمين من المحارب ، وأشدُّ فساداً في الأرض منه ، وقد قال الله تعالى في المحارب : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) (۱) . فللجاسوس حكم المحارب إلا أنه لا تقبل له توبة باستخفافه بما كان عليه ، كالزنديق وشاهد الزور ، ولا يخير الإمام فيه من عقوبات المحارب ، إلا في القتل والصلب ، لأن القطع أو النفي لا يرفعان فساده في الأرض وعاديته على المسلمين عنهم • وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول مالك : أرى فيه اجتهاد الإمام أي : بين أن يقتله أو يصلبه. قوله و مما يدل على وجوب القتل عليه : أن عمر بن الخطاب لهلهلهلهله لما قال في حاطب بن أبي بلتعة : « دَعْني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله » لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا قال له : إن ذلك لا يجب في ذلك الفعل ، وإنما أخبر أنه لا يجب على حاطب لكونه من أهل بدر ، مع قبوله لعذره الذي اعتذر به لعلمه بصدقه في ذلك من جهة الوحي ، فذلك خصوص له ، لا يشاركه فيه غيره ولا يقاس عليه » (٢) وهذا ما يميل إليه بعض الفقهاء من قتل الجاسوس المسلم ، ويجعلون ذلك تعزيراً ، إذ قد يبلغ التعزير إلى القتل . وهو ما يرجحه ابن القيم ، وابن العربي إذا تكرر ذلك منه ( (1) (۲) (۳) (۳) به . انظر هذه الأقوال في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون : ١٩٤/٢ - ١٩٥ ، تفسير القرطبي » : ٥۳/۱۸ ، « أقضية رسول الله » لابن الطلاع ، ص ( ١٩٤ ) ، وقد جعل القرطبي مذهب ابن القاسم وأشهب كمذهب مالك في أن الأمر موكول لاجتهاد الإمام سورة المائدة ، الآية ( ۳۳ ) . انظر : « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٥۳۷/۲ ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ١٨٢/٢ تفسير القرطبي » : ٥٢/١٨ - ٥٣ ، « فتح الباري » : ٣١٠/١٢ . انظر : « زاد المعاد » : ٤٢٣/٣ و ٦٤/٥ - ٦٥ ، « الطرق الحكمية » ص ( ۱۰۷ ) ، « أحكام القرآن » ، ۱۱۷۲
ص ١١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.