فأما الزرع والأشجار والثمار ، إذا أعطوهم ألا يتعرضوا لذلك ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ، أضرَّ بأهل الحرب أو لم يضر بهم
وإن قالوا : أعطونا أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلانا . فأعطيناهم ذلك ، فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا ، لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلنا من الشروط ، وذلك الأكل والعلف ليس من الإحراق في شيء
وإن سألونا أن لا نخرب قراهم فأعطيناهم ذلك ، فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في
قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء .
وإن شرطوا علينا ألا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها ، فليس ينبغي أن نحرق منها شيئاً . فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زرعاً فقدرنا على أن نغرقه بالماء ، فليس لنا أن نفعل ذلك ، لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه
(1)
...
جـ ـ أن يكون هناك وسيلة للظفر بالأعداء والتمكن منهم والتغلب عليهم دون اللجوء إلى أعمال التخريب والإغاظة تلك ؛ إذ كانت تلك الأعمال مشروعة للضرورة ، فإذا انتفت الضرورة ارتفعت المشروعية - لما في ذلك من الإتلاف الذي لا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها .
ولذلك تقدم قول الإمام محمد : فإن كان الظاهر أن المشركين مغلوبون وأن الفتح باد : كره ذلك التحريق والتغريق والتخريب ، لأنه فساد في غير محل الضرورة (٢).
(1) (۲)
(۲)
د ـ واستثنى الحسن بن زياد - رحمه الله - من من جواز ذلك حال وجود أسير
انظر : « السير الكبير : ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ و ۰ ۳۰۰ - ۳۰۲ . وراجع فيما سبق ص ( ۷۳۲ - ۷۳۳ ) وما بعد . انظر : « السير الكبير » : ١٤٥٤/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٣/٣ ، « فتح القدير » : ٢٧٦ - ٢٨٧ .
۱۱۲۲
ص ١١٢٢