مسلم في حصون الحربيين ، وكان يقول : هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم ، فأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق ، لأن التحرز عن قتل المسلم
فرض ، وتحريق حصونهم مباح ، والأخذ بما هو الفرض أولى (١)
مذهب الجمهور :
(۲)
اتفق عامة الفقهاء على جواز رمي حصون المحاربين بالمجانيق وتخريبها ، سواء كان فيها نساء أو ذرية أو لم يكن ، لما سلف من الأدلة . أما النكاية التي تكون بإتلاف الشجر والزرع فاتفقوا على جواز قطعه وإتلافه عندما تدعو إليه الحاجة () أما ما يكون من النكاية في أموالهم في المباني والحيوانات والنبات في غير موضع الحاجة فإنهم اختلفوا في ذلك :
فقال الإمام مالك في رواية ابن وهب : لا أرى بأساً بإحراق النخل وإخراب العامر في أرض العدو . ولا بأس أن تُعقر الدواب التي يتقوون بها على قتال المسلمين
. في أرض العدو . فأما المواشي التي تؤكل فلا أرى أن تعرقب ولا أن تُمَسَّ . وفي رواية أشهب : سئل مالك عن تحريق بيوت الروم وأشجارهم ؟ فقال : لا أرى بذلك بأساً ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل . فقيل له : أَفَتُحَرَّقُ بيوت نحلهم ؟ فقال : لا تحرق بيوت نحلهم .
ونص فقهاء المالكية على أنه يحرم رمي الكفار بسلاح مسموم ، والمروي عن مالك
انظر : « المبسوط » : ٣٢/١٠ و ٦٤ - ٦٥ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٣/٣ - ٢٤٤ . انظر : « بداية المجتهد » لابن رشد : ٣٨٥/١ - ٣٨٦ ، « موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ۲۸۱/۱ ، البحر الزخار » : ٤١٣/٦ - ٤١٤
۱۱۲۳
(1)
(۲)
ص ١١٢٣