الحربية ، فإن هناك حالات تعتبر استثناء من هذه القاعدة أو قيداً عليها . وقـد نـص
الإمام محمد على هذه الحالات وهي :
أ - أن يكون في ذلك تفويت مصلحة حربية للمسلمين أو إلحاق ضرر بهم . يقول الإمام محمد : « لا بأس بقطع الأشجار وتخريب الأبنية وتغوير المياه فيما يمرون به من الطريق ، وإن كانوا لا يحاصرون أحداً إلا في خصلة واحدة ، وهو أن يكون طريقاً معروفاً ، يمرُّ به الغزاة كل سنة . فحينئذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه ، ولا يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر ؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة ، فلو فعلوا ذلك أضرَّ بهم أو بغيرهم من المسلمين ، ممن يمر بعدهم في هذا الطريق غازياً . فللتحرز عن هذا الضرر يكره لهم ذلك ، فأما ما سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك » (۱)
وقال : « لو حاصر المسلمون أهل حصن وهو على طريقهم المعروف فلا بأس بأن يغوِّروا مياههم ، والأولى إن لم يكونوا محاصرين ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة » (٢)
ب ـ أن يكون في ذلك إخلال بشرط في معاهدة بين المسلمين والمشركين ، وفي هذا يقول الإمام محمد : إذا مرَّ عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب ، ولم يكن لهم بهم طاقة، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم . فقال لهم أهل المدينة ... أعطونا العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضرّ ذلك بمائهم أولا يضر ، فينبغي أن نفي لهم بذلك .
>>> (1)
(۲)
السير الكبير » مع شرح السرخ : ٤ / ١٤٧٥ - ١٤٧٦ . وانظر فيه أيضاً ص ( ١٤٨٠ ) .
المرجع نفسه ، ص ( ١٤٨٠ ) .
۱۱۲۱
ص ١١٢١