وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب ، وهم في
ذلك كالنساء والذرية . واحتجوا في ذلك بحديث سليمان بن بريدة ـ السابق ـ « لا تقتلوا شيخاً كبيراً » ففيه المنع من قتل الشيوخ . وقد قال في حديث المرأة المقتولة : « ما كانت هذه تقاتِل » فدل ذلك على أن مَنْ أُبيح قتله هو الذي يقاتل ، ولكن لما روي حديث دُرَيْد هذا ، وهذه الأحاديث الآخر : وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها ببعض ؛ فالنهي في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب ، من قتال ولا رأي . وحديث دريد يحمل على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب ، كما كان لدريد، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون ، لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من من كثير من القتال ، ولعل القتال لا يلتتم إلا بها ، فإذا كان ذلك كذلك ، قُتِلوا
«
والدليل على ذلك قول رسول الله له في حديث رباح السابق في المرأة المقتولة : ما كانت هذه تقاتل » أي : فلا تُقتل ، فإنها لا تقاتل ، فإذا قاتلت قتلت ، وارتفعت العلة التي لها منع قتلها
فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار .
ولما جرت السنة على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس وانفصلوا عنهم ، وأمن المسلمون من ناحيتهم ، دلّ ذلك أيضاً على أن كل من أمن
المسلمون من ناحيته من امرأة ، أو شيخ فان ، أو صبي ، كذلك أيضاً لا يقتلون .
(1)
فهذا وجه هذا الباب فيما ذكرنا . وهذا قول محمد بن الحسن ، وهو قياس قول حنيفة وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين » (۱)
شرح معاني الآثار « للطحاوي : ٢٢٤/٣ - ٢٢٥ باختصار .
١٠٨٦
ص ١٠٨٦