واستدلوا لهذا القول الأخير في قتل الشيوخ بحديث سمرة بن جندب عن النبي
أنه قال : « اقتلوا شيوخ المشركين ، واستَحْيُوا شَرْحَهم :
((
(۱)
وبقوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ) ) . وهو نص عــام يتناول بعمومه الشيوخ إلا أن يسلموا ، وليس هناك حجة في ترك قتلهم يستثنى بها ، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيُقتل (٣)
وأبدى الشوكاني رأياً فيه تحفظ فقال : « وأما جواز قتل ذي الرأي ، فـلــم يـرد مـا يدل عليه بعد اتصافه بوصف يُوجب عدم جواز قتله من كونه شيخاً أو متخلياً للعبادة أو امرأة ، إلا أن يقال : إنَّ الحوق الضرر بالمسلمين بما يصدر عنه من الرأي قد يكون أشد من مقاتلة المقاتِل . ولكن هذا رأي محرَّد ، والتخصيص للأدلة بمجرد الرأي لا عند المنصفين » (٤)
يصح
وقد عرض الإمام أبو جعفر الطحاوي لهذا الخلاف فقال : « ذهب قوم إلى أنه لا بأس بقتل الشيخ الكبير في الحرب . واحتجوا في ذلك بحديث مقتل دريد بن الصمة ، وبأنه كان حينئذ في حال من لا يقاتل ، فلما قتل وهو شيخ كبير فان لا يدفع عن نفسه ، فلم يعب رسول الله الله عليه قتله ، دلّ ذلك على أن الشيخ الفاني يقتل في دار الحرب ، وأنَّ حكمه في ذلك حكم الشبان لا حكم النسوان
(1)
.
أخرجه أبو داود في باب قتل النساء : ١٢/٤ ، والترمذي في السير : ۲۰۷/٥ وقال : « حديث حسن صحيح غريب » ، والإمام أحمد : ۱۲/۵ وهو من رواية الحسن عن سمرة ، ولم يسمع منه إلا حديث
العقيقة على المشهور .
سورة التوبة ، الآية ( ٥ ) .
:
انظر هذه الأدلة في : « فتح القدير » : ٢٩٠/٤ - ٢٩١ ، « المحلى » : ٢٩٦/٧ - ٢٩٧ ، « المغني » : ٥٣٣/١٠ ، « شرح معاني الآثار » : ٢٢٤/٣ ، « بداية المجتهد » : ٣٨٤/٢
«السيل الجرار » للشوكاني : ٥٣٣/٤ . وانظر : « المحلى » لابن حزم : ۲۹۹/۷ فقـد شـدد النكير على تقسيم الشيوخ الكبار إلى ذي رأي يقتل وغير ذي رأي فلا يقتل .
1.10
(٤)
(۳)
33
(۲)
ص ١٠٨٥