;
وبهذا تظهر قوة مذهب الجمهور ورجحانه ابتداءً ، فإذا ناقشنا أدلة الذين قالوا
بجواز قتل الشيوخ أصبح مذهب الجمهور في غاية القوة والرجحان لما يلي : ١ - إن الأحاديث السابقة ، ووصية أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ تدل على أن الشيوخ الكبار في السن لا يقتلون .
٢ - إن المقاتلة تكون لمن يقاتِل - كما تقدم - وهؤلاء لا يقاتلون فلذلك لا يُقتلون ، إذ الأصل في الآدمي أنه معصوم الدم، وإباحة قتله لعارض الحرابة ودفع شره ، ولا يتحقق ذلك منهم بالقتال فبقوا على أصل العصمة .
- إن حديث « اقتلوا شيوخ المشركين » الذي احتجوا به ، لا يعارض حديث النهي عن قتل الشيوخ، لأنه حديث منقطع ، فهو من رواية الحسن عن سمرة بن جندب و لم يثبت له منه سماع فيه ، وفيه أيضاً الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . أو هو على الأقل أضعف من حديث النهي عن قتل الشيوخ .
٤ ـ ولو سلم الحديث من الضعف وكان صحيحاً وجب تخصيصه ، لأنـه عـام في
الشيوخ ، وأحاديث النهي خاصة بالشيخ الفاني ، فيقدم الخاص على العام .
ه - كذلك فسر العلماء « الشيوخ » في الحديث بأنهم « البالغون » فقال ابن الأثير : المراد بالشيوخ في هذا الحديث : الرجال المَسَانُ أهل الجلد والقوة على القتال لا الهرم . والمراد بالشرخ الصبيان أو الصغار الذين لم يدركوا ، فالمراد : اقتلوا البالغين من الكفار في
القتال واستبقوا صبيانهم أحياء بالاسترقاق فلا تقتلوهم . وعندئذ لا معارضة بين الأحاديث ٦ ـ إن قوله تعالى : ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) عام مخصوص بـالذمي والنسـاء والصبيان اتفاقاً. ، فجاز تخصيص الشيخ الفاني بالقياس ولو لم يكن فيـه خـبر أو
حديث ، فكيف وقد جاء الخبر بشأنه
۱۰۸۷
ص ١٠٨٧