أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٠٢٥

1 - في النفوس والأموال : تناول الإمام محمد - رحمه الله هذه المسألة بالبيان وفرّق بين ما إذا قاتلهم قبل بلوغ الدعوة وبعد بلوغها ، وما يترتب على ذلك في النفوس والأموال . والحربي في هذا واحد من أصناف ثلاثة : أ - صنف لم تبلغهم الدعوة ولم يُسْلِمُوا ؛ فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم ، فقد أخطأ المسلمون في ذلك ، لأن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام ، فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام ، فإن أسلموا خلى سبيلهم ، لأنهم غير راغبين عن الإسلام ، فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي المسلمين بعدما أسلموا ، فيجب تخلية سبيلهم وردّ أموالهم وأراضيهم . فإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة يؤدُّون الخراج ، ولم يردّهم حرباً بعدما ظفر بهم . فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك ، ثمَّ رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطلاً : أجاز ما صنع من ذلك ، لأن الإمام حكـم فيهـم بالقسمة في موضع الاجتهاد ... ثمَّ لا يجب ضمان من قُتِل منهم ولا ما تلف من أموالهم ، لأن العصمة المقومة تكون بالإحراز ، وذلك لم يوجد في حقهم ، ولئن كانت العصمة بالدين ، فهو غير موجود في حقهم أيضاً لأنهم يعتقدون باطلاً واعتقاد الباطل كفر ، فكانوا كفاراً لا يجب بقتلهم شيء ب ـ وصنف بلغتهم الدعوة ولم يدروا ما هي ؛ فلو أن قوماً من أهل الحرب بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو ، فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا (۲) فأبى الأمير (1) (۲) انظر : « شرح السير الكبير » : ۲۲۳۱/۵ - ۲۲۳۳ ، « المبسوط » : ۳۰/۱۰ - ۳۱ سياق الكلام يفهم منه أن المشركين دعوا المسلمين وطلبوا منهم أن يعرضوا عليهم الإسلام ليسلموا . ١٠٢٥
ص ١٠٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.