وقتالهم فإنهم يدفعونهم دون أن يوجهوا إليهم الدعوة . وهذا يشكل استثناء من القاعدة العامة في وجوب الدعوة علاوة على الشرطين السابقين في استحباب الدعوة . وفي هذا يقول الإمام محمد :
>>
(
لو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم : يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ... لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه السيف قتله للدفع عن نفسه ، فهاهنا أولى . والمعنى في ذلك : أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم ، فلا يجب الدعاء . بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم ، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم ، لأنهم لا يقاتلون دفعاً ، وإنما لأجل الإسلام ، فلا بُدَّ من الدعاء إلى الإسلام » (۱)
ثالثاً : الآثار المترتبة على مخالفة القاعدة في الدعوة :
إن تجاوز الجيش الإسلامي قاعدة الدعوة قبل القتال فإن ذلك يعتبر مخالفة تستلزم الإثم ، لأن النهي قد ورد عن النبي الله في قتال من نحاصرهم قبل الدعوة إلى الإسلام ، حتى ولو كانت الدعوة قد شاعت في بعض البلاد ، لأن شيوعها وظهورها في بعض البلاد لا يعتبر شيوعاً في الكل (٢) .
هذا من حيث الحكم الدياني، أما من حيث الحكم القضائي : فإن تلك المخالفة قد تستلزم الضمان في بعض الحالات، وقد تستلزم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل فتح البلاد بالقتال. وهذا ما نبحثه في فقرتين اثنتين :
السير الكبير » مع شرح السرخسي : ٢٢٣٣/٥ - ٢٢٣٤
انظر : « الاختيار لتعليل المختار » للموصلي : ١٨٧/٤
١٠٢٤
>> (1)
(۲)
ص ١٠٢٤