الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم . فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام ، فإذا أسلموا خلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم ، لأن القتال شرع لأجل الإسلام على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... » (۱) . فكان ينبغي أن يعرض عليهـم . الإسلام ، فإن أسلموا صاروا كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحراراً كما كانوا . وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة . فإن أخطأ الإمام فسباهم وخمسهم وقسمهم ، أو لم يفعل ، فإنه ينبغي أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام ، فإن أسلموا خلى سبيلهم ، وأبطل القسمة فيهم ، وردَّ عليهم أموالهم
وإن أبوا أن يسلموا جازت قسمتهم ، ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك ، لأن الأمان لم ثبت لهم صريحاً ليمنعهم الأمان من القسمة .
فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام ، فلا شيء عليه في
ذلك ، لأن قتلهم كان وهم أهل حرب لا أمان لهم فلا يكون في قتلهم شيء .
ولو قتلهم بعدما أسلموا : فإن كان قتلهم بعدما أخرجهم إلى دار الإسلام ضمن قيمتهم فيكونون فيئاً لمن أصابهم ، إلا أنه يسقط القصاص لأجل الشبهة ، لأنه قتلهـم عن رأي واجتهاد ولم يقتل جزافاً
فإن قتلهم في دار الحرب لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين ، لأن التقوم بالاحراز بدار الإسلام ولم يوجد .
جـ ـ وصنف قد بلغتهم وعرفوا ما يُدْعَوْن إليه . وفيهم يقول الإمام محمد : فإن كان القوم قد عُرض ذلك الأمر عليهم ، وعرفوا إلى ما يُدعون فلما أتاهم المسلمون
(1)
أخرجه البخاري : ٧٥/١ ، ومسلم : ٥٣/١
١٠٢٦
ص ١٠٢٦