٢٥٦
شرح كتاب السير الكبير
فأنتم ،آمنون، ولم يقل لهم الأسراء شيئًا، فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول ، ويأخذوا أموالهم، وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب فقال لهم أهل الحرب ادخلوا وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئًا، ولو قال أهل الحرب للأســراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء أخذ مسا أصابه أهل الحرب سراً فليس ينبغي لهم أن يأخذوه، فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، فهو لهم خاصة لا خمس فيه، والفارس والراجل فيه سواء ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة، ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة، ولو كان المشركون شرطوا أن ما أصابه إنسان من
من
اخرجوا إلى بلادكم فأنتم آمنون، ولم يقل لهم الأسراء شيئًا، فلابأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول ، ويأخذوا أموالهم؛ لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئًا بالشرط واشتراط أهل الحرب عليهم لا يلزمهم شيئًا مما لم يلتزموه. وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب ، فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا ، وأنتم آمنون . فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئًا ؛ لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم ، ولا يوجد هذا المعنى في حق الأسراء لانهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين. ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى بلادكم، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم ، وما أصبنا نحن من شيء لم تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سراً فليس ينبغي لهم أن يأخذوه ؛ لأنهم شرطوا لهم ذلك ، والوفاء بالشرط واجب . فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه ، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب، فهو لهم خاصة لا خمس فيه ، والفارس والراجل فيه سواء؛ لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم، فتم إحرازهم له في دار الشرك، حين سلم لهم العدو ذلك ، ولأن ما أصابوا في منعة أهل الشرك فهو من وجه كان أهل الشرك هم الذين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم. فيكون ذلك بمنزلة مال وهبوه لهم . ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة ؛ لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة المسلمين. ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة ، لما بينا أنه لا تأثير للإحرار بمنعة المسلمين ،هاهنا وغير المصيب في هذا بالإحراز وسبب تمام الحق والإصابة مع تسليم المشركين ذلك للمصيب، ولا شركة للآخرين في هذا السبب. ولو كان المشركون
الجزء 04 — ص ٢٥٦