شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٩

شرح كتاب السير الكبير ٢٥٥ منها شيئًا، على أن نخلي سبيلكم، فهذا والأول سواء، وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك ، وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئًا ، فأجابوهم إلى ذلك، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئًا، وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا: نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ولا تأخذوا منا مالاً سراً ولا علانية فرضي الإسراء بذلك، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط، ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ، ولو وجدوا كراعًا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك، ولو قالوا للأسراء: اخرجوا إلى بلادكم، ، تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان. وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئًا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئاً ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم، كما قال رسول الله ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام، قلنا : هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئاً فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا، ولا تأخذوا منا مالاً ، سراً ولا علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط؛ لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم. ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب. فإن وجدوا بعد هذا عبداً أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم. ولو وجدوا كراعًا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك؛ لأن هذا من أموالهم . ولو قالوا للأسراء:
الجزء 04 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.