شرح كتاب السير الكبير
٢٥٧
الأسراء فهو بين جميع الأسراء، ورضي الأسراء بذلك، فهذا المصاب بينهم بالسوية ، وإن أصابه بعضهم، ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم ،نصفه ولنا ،نصفه واقتسموا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه، فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم، فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة، إلا في خصلة وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب، مما غدروا فيه، فإن ذاك لا يخمس، ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرين وجعلوا الأمير من الأسراء وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا ، ثم يخمس ما أصابوا إذا
واحدة،
شرطوا أن ما أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع الأسراء، ورضي الأسراء بذلك ، فهذا المصاب بينهم بالسوية، وإن أصابه بعضهم ؛ لأن أهل الحرب إنما سلموه لجماعتهم، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعاً من أموالهم، وقبضه بعضهم برضاء الجماعة منهم ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه ، ولنا نصفه ، واقتسموا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه؛ لأنهم تمكنوا من إخراجه بتسليم المشركين لهم وإنما الغنيمة اسم لمال مأخوذ على وجه القهر، وذلك ينتفي إذا سلم المشركون لهم ذلك . فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب ، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم ، فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن هذا مصاب بطريق القهر . ول يتم سبب حقهم فيه قبل الإحرار بمنعة المسلمين. إلا في خصلة واحدة، وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب ، مما غدروا فيه ، فإن ذلك لا يخمس ؛ لأن الأخذ لم يكن حلالاً لهم، وللإمام أن يأمرهم برده على سبيل الفتوى بمنزلة ما أخذه المستأمنون منهم على وجه التلصص. ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرین وجعلوا الأمير من الأسراء وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام ، وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا؛ لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم، فيكون ذلك جهادًا منهم. ثم يخمس ما أصابوا إذا أخرجوه إلى دار الإسلام ويقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن المصاب لما أخذ حكم الغنيمة هاهنا ، فتأكد الحق فيه يكون الإحرار بدار الإسلام،
الجزء 04 — ص ٢٥٧