۲۳۹
شرح كتاب السير الكبير الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا بها ، ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها ، ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعاً إلى أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعجلوا لـه ويضع عنهم البعض فذلك جائز، فإن اصطلحوا على هذا، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين، أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا، وإن كان شرط عليه أن يحط النصف، على أن يجعل له النصف، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الخمر
طيب أنفسهم ، لما فيه من غدر الموادعة ، فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ، لهذا طاب له ما أخذ . ولو أن رجلاً من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا بها ، ثم إن عامل مسلماً بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها ؛ لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا ، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضاً. ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعاً إلى أجل معلوم ، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز ؛ لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا ، من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم ، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فتجـوز هذه المعاملة ، واستدل عليه بحديث بني النضير حين اجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد ، فقال : ( ضعوا وتعجلوا (۲) ، وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب، فعرفنا أن مثل هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربي ، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا . فإن اصطلحوا على هذا ، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين، أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف ، وكان المال كله عليه إلى أجله لما بينا ؛ لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة العقد . وإن كان شرط عليه أن يحط النصف ، على أن يجعل له النصف ، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله ، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف ما سبق من بيع الخمر ؛ لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين ، فينتهي حكمه في
(۱) تقدم تخريجه
6
الجزء 04 — ص ٢٣٩