شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦٤

٢٤٠ شرح كتاب السير الكبير ١٤٩ - باب : ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له : مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك، وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد مقدار ما وجد فيه التقابض ، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه ، يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط وهو قبض النصف الباقي بكماله ، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله، ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن يحط عنه صاحب المال نصف المال ، على أن يعجل له ما بقي منه اليوم ، ثم عجل له اليوم بعض ما بقي دون البعض ، حتى مضى اليوم بطل الصلح كله ، وكان له أن يطالبه حقه . لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم ، فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء وكان جميع ماله عليه بحاله ، فكذلك ما سبق . والله بجميع الموفق . ۱٤٩ - باب : ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له : مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك ؛ لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ، ولا إذن منه لهم في قتله، وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم سببا لعطف قلوبهم عليه ، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله أو يكون ذلك أروح له ، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه ، فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله . وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه ؛ لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله، ولا رخصة للمسلمين في ذلك، فلا يسعه الإقدام عليه إلا عند عرض صحيح له فيه، وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم عليه بذلك ، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه ، فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه، لأن ذلك مرخص له فيه
الجزء 04 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.