شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦٢

۲۳۸ شرح كتاب السير الكبير مملوكة له، حتى ينفذ عتقه فيها، وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء، وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه تلك الجارية، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر، ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين ، ولو أن عسكراً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك، ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأس ، ولو أن رجلاً من جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء (۱) ؛ لأنه تملكها بطيب أنفسهم، لا بجهة البيع ، فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها. وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان ،، ومعه تلك الجارية ، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر ، ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم أجبره على بيعها من المسلمين ؛ لأنها مسلمة ، فلا يتركها في ملك الكافر ، ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام . ولو أن عسكراً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم وعاملهم بهذه المعاملة ، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك ؛ لأن المعنى الذي لأجله جار له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام ، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم ، وعليه التحرر عن غدر الأمان ، فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر ، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ ، لأن موضع نزولهم هاهنا لم يأخذ حكم دار الحرب ، ، ومع . ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم ، فكذلك إذا كان الحربي في منعته ، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين. ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب ، وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم ، بدرهمين ، لم يكن بذلك بأس لان بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام ، وإنما يحرم على المسلمين أخذ مالهم بغير (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) (۲) قال في الفتاوى : وإذا تبايعا بيعا فاسدا في دار الحرب فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . (۲)
الجزء 04 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.