شرح كتاب السير الكبير
۲۱۱
المحتال فلا بأس بأن يخرج ، وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون ، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما، ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعاً، وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب لبقاء حقه في المطالبة بالدين ،قبله وليس عليه أن يستأمر الكفيل، وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل ، وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج و ولا يستأمره، وإن كان المديون مفلسا، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب ، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه ، وإن قال : أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من
مشغولة بحق المحتال عليه على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه. فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج)؛ لأنه برئ من حق المحتال، وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه ويعتبر إذنه في حقه. وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه المديون ، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما (۲) ؛ لأنه قد برئ من حق الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره. ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل جميعا (۳) ؛ لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين والكفيل يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب ، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله ، وليس عليه أن يستأمر الكفيل (4) ؛ لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشيء هاهنا . وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله ، فإن كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل ) ؛ لأنه مطلوب من جهته بالخصومة معه، ليخلصه مما أدخله فيه . وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمره (٦) ؛ لأنه غير مطلوب من جهته بشيء. وإن كان المديون مفلساً ، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه (۷)؛ لأن مقصوده هاهنا
(٤)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (۷) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ ١٩٠ ) .
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ ١٩٠ ) .
(٦) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) .
الجزء 04 — ص ٢١١