۲۱۲
شرح كتاب السير الكبير
النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين، فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل، وإن كان أمراً لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه، وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان فأمره قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن أبى إلا الخروج فليطع
(1)
؛
التحمل لقضاء الدين ، وهو المستحق عليه بعينه. وإن قال : أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين لان في القتال تعريضاً لنفسه وليس في الخروج للتجارة معنى تعريض النفس ، فالحاصل أنه إن منعه صاحب الدين فليس له أن يخرج وإن أذن له فلا بأس بأن يخرج وإن لم
6
يشعر هو بذلك ، فالأولى ألا يخرج إذا كان يمكنه التحمل لقضاء الدين بطريق آخر وإن كان عاجزاً عن ذلك فلا بأس بأن يخرج ، لما روي أن رجلاً من المسلمين أتى رسول الله يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبره أنه ليس عنده شيء ، فقال له : إني
حي من بني
غطفان
جمع
6
أريد أن أرسل أبا قتادة على سرية فاخرج معه ، لعل الله يغنمك صداق امرأتك فخرج معه إلى ، فغنموا غنائم وأصاب الرجل ما الله تعالى به إليه امرأته ، ولم يأمره في استثمارها في الخروج ، فعرفنا أن ذلك جائز له ، فإن كان النفير عاماً فلا بأس للمدين أن يخرج ، سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه لأن الخروج هاهنا فرض عين على كل أحد، ممن يقدر عليه وهو مما لا يحتمل التأخير، وقضاء الدين يحتمل التأخير، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر في الامتناع من قضاء الدين، لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين وليس لصاحب الدين حق المنع هاهنا، فلا يكون على المدين استثماره أيضاً. فإذا انتهى إلى الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل ، وإن كان أمراً لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه (۳) ؛ لأن في القتال تعريضاً لنفسه وليس له وفاء بالدين فكأن في اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين على الهلاك، فلا يستحب له ذلك إلا بإذنه. وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان فأمره قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن أبى إلا الخروج فليطع الإمام؛ لأن طاعته في
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) .
الجزء 04 — ص ٢١٢