شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣٤

. ۲۱۰ أولى 6 شرح كتاب السير الكبير ، وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال، فالمستحب له أيضا أن يتمحل لقضاء الدين، وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس، وكذلك إذا كان الدين مؤجلاً، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين، وإن خرج لم يكن به بأس، واستدل على أن المقام أفضل له بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القتل في سبيل الله إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو، وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج، فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون لقضاء الدين (۱) (Y) بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له ، بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم ، فإن ذلك مكروه له بل أولى؛ لأن نفقة عياله تجب شيئًا فشيئًا، وقضاء الدين واجب في الحال. وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال، فالمستحب له أيضا أن يتمحل ؛ لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين، فالأولى له أنه ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب. وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس ) ؛ لأن المنع من الخروج كان لحق صاحب الدين ، وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج. كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة فلا بأس بأن يخرج لأدائها . وكذلك إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الدين ، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين ، وإن خرج لم يكن به بأس ؛ لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل ، فإن ذلك يبتنى على توجيه المطالبة له بقضاء الدين ، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون في الخروج سواء . واستدل على أن المقام أفضل له بم قاله النبي في القتل في سبيل الله : إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو (4) ، لأن ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه بشيء . وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج ) ؛ لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (۳) (٤) (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) .
الجزء 04 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.