شرح كتاب السير الكبير
۲۰۹
في الحكم كالمملوك لصاحب الدين ، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ، فيكون المديون في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالاً وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصى إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو، فهذا لا بأس به، فإن كان له أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه، إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين، فكذلك له أن يغزو، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دينه ، وقضاء الدين أهم من الغزو على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه، وقال لعلي - رضي الله عنه ـ حين تبرع بقضاء دين عن ميت : : الآن بردت عليه جلدته، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم، فإن ذلك مكروه له بل
6
لأنه
أخذ
متى رجع دينه من المأمور على الوجه
حقه وبهذا الخروج لا يفوت شيء من الذي يأخذه من المديون ، وإنما ذكر لفظة الإيصاء لأن الخارج للغزو يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا الوجه . ثم المال وإن كان ملكا للمدين في الحقيقة ، فهو في الحكم كالمملوك لصاحب الدين ، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ، فيكون المديون في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالا وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو ، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ، إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ، فكذلك له أن يغزو ، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء ؛ لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه ، والغزو إذا لم يكن النفير عاما غير مستحق عليه بعينه ، فالأولى له أن يشتغل باكتساب سبب الإسقاط فيما هو مستحق عليه بعينه ، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم . وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه ، وقال لعلي - رضي الله عنه - حين تبرع بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه جلدته ، فإن غزا
دینه
(1)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢ / ١٩٠ ) .
الجزء 04 — ص ٢٠٩