شرح كتاب السير الكبير
6
۱۷۹
أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء، ولو كان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره أو شرط الخيار لنفسه، ثم حضر المولى فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية، وإن لم يختر شيئًا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو ، ولو كانا تبايعا، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية ، أو خيار الشرط أو خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول، الذي اشتراه به من العدو، ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو بقيمة الجارية، فإن القيمة تكون للمشتري من العدو، وعليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه، ولو كان المولى
خروج الجارية من
ملکه
6
حقه كالبيع المبتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يثبت له من غير أن ينقض تصرفًا فإنما يأخذه بآخر الأثمان . ولوكان المشتري الآخر قبض العبـد ولم يره، أو شرط الخيار لنفسه ، ثم حضر المولى فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية ؛ لأنه صادفه في يده ، فإن أخذه فالمشتري الآخر بالخيار ، إن شاء سلم الجارية للمشتري من العدو ، وكانت له القيمة التي أخذها من المولى ، وإن شاء سلم القيمة إليه ، وأخذ منه الجارية في خيار الشرط ، وفي خيار الرؤية الجارية تسلم للمشتري من العدو ، فيكون قيمتها للمشتري الآخر . لأن في خيار الرؤية قد كان مالكا راضيًا بالعقد ، إلا أنه كان متمكنا من الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه ، وقد تعذر رده حين أخذه المولى من يده ، فيسقط خياره ، وأما خيار الشرط فقد كان مانعا لأن خياره فيها خيار البائع ، فهو يعدم رضاه ، بتمليك الجارية عليه ، فبعدما أخذ العبد من يده يبقى هو على خياره ، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها إليه ، وإن شاء فسخ العقد فيها ، ورد قيمة الجارية ، لما بينا أن بأخذ المولى القديم العبد تعين حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . وإن لم يختر شيئًا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو ؛ لأن بمضي المدة سقط خياره ، ويتم البيع فيها ، فيلزمه تسليمها ، وتكون القيمة للمشتري الآخر . ولو كانا تبايعا ، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية، أو خيار الشرط أو خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول، الذي اشتراه به من العدو ؛ لأن بالرد بهذه الأسباب قد انتقض البيع الثاني من الأصل ، فصار كأن لم يكن . ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو بقيمة الجارية ، فإن القيمة تكون للمشتري من العدو عليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه ، لما بينا أن
الجزء 04 — ص ١٧٩