۱۸۰
شرح كتاب السير الكبير
القديم وكل رجلاً بأخذه من المشـتـري من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشتري : أعطه فلانا بالثمن، وقال: قد فعلت فالثمن على الأمر هاهنا، دون الوكيل، ولو قال : أعطه فلانًا بالثمن على أني ضامن لك الثمن، أو أعطه إياه بثمنه من مالي فالثمن لازم للوكيل وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا در هم فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء ، لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى
العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به ، سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى بالعبد بقيمة الجارية ، ثم رأى به عيبا حادثا بعدما قبضه ، أو قبل أن يقبضه ، فرده فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد ، لأن بنفس القضاء به للمولى بقيمة الجارية قد انتقض البيع الثاني فيما بينهما ، فلا يعود إلا بالتجديد ، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل ، فإن قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع والمشتري حتى لا يعود ، وإن رده الشفيع بالعيب . ولو كان المولى
كان
القديم وكل رجلاً بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشتري فلانا بالثمن ، وقال : قد فعلت ، فالثمن على الأمر هاهنا دون الوكيل؛ لأنه جعل نفسه هاهنا سفيراً لا عاقداً بخلاف ما لو قال : أعطنيه . ولو قال: أعطه فلانا بالثمن على أني ضامن لك الثمن ، أو أعطه إياه بثمنه من مالي ، فالثمن لازم للوكيل؛ لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه أو أقوى منه، أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في الوكيل بالصلح فإنه لو قال: صالح فلانا هذه الدار على ألف ردهم على أني لها ضامن، أو على ألف ردهم من مالي، المال على الوكيل دون الأمر، بمنزلة ما لو قال : صالحني ، وأما بيان كونه أقوى ، ففي الوكيل بالخلع فإنه لو قال اخلعها على ألف درهم من مالي أو على ألف على أني ضامن لها كان المال على الوكيل ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوكيل هاهنا لا . المال عليه، فعرفنا أن اشتراط الضمان أو إضافة العقد إلى ماله يكون أقوى من إضافة العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري من العدو على الآمر شيء، وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم
من
يجب
بمائتين وخمسين لجودته وصناعته ، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء . لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو في فدائه ، فيكون هذا مستقيماً؛ لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض،
،
الجزء 04 — ص ١٨٠