۱۷۸
شرح كتاب السير الكبير
يأخذ الثمن من المولى بمنزلة الوكيل بالبيع ، ولو أن المشتري من العدو باع العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبا ردها على المشتري الآخر، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك، وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد، واسترد العبد ثم حضر المولى، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول، ولو تقايلا
العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية؛ لأنه ليس له حق نقض التصرف، فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني ، والجارية ليست من ذوات الأمثال فيأخذها بقيمتها ، كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري الآخر ، لفوات القبض المستحق بالعقد ، فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر ، وقيمتها للمشتري من العدو ، وعهدة المولى على المشتري من العدو وإن كان حضر بعد التقابض ، أو بعد ما قبض العبـد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه وكانت الجارية للمشتري من العدو لأن البيع بينهما باق قد انتهى بقبض العبد فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيباً ردها على المشتري الآخر ، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك؛ لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية. ألا ترى أنه لو أخذه المولى منه أخذه بقيمة الجارية ، ولو رد الجارية بالعيب قبل أن يأخذ العبد من المشتري الآخر واسترد العبد ثم حضر المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ، إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضي ، فعرفنا أن حقه في قيمة الجارية ، والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه ، فلا يلزمه شيء آخر. ونظير هذا الشفعة ، وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ الشفيع ، فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية ، وكذلك بدل الجارية بعد أخذ الشفيع الدار قيمتها فكذلك في هذا الموضع . وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد ، واسترد العبد ثم حضر المولى ، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ؛ لأن البيع الثاني حين انتقض بقضاء القاضي صار كأن لم يكن ، وهذا بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا الذي جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن بطل حق الشفيع وهما لا يملكان إبطال حق الشفيع بعدما ثبت حقه في الأخذ ، وهاهنا حق المولى القديم لا يبطل، وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن، وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجد العيب بالعبد فرده على التفصيل الذي قلنا ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء ؛ لأن الإقالة في
الجزء 04 — ص ١٧٨