شرح كتاب السير الكبير
۱۷۵
منك بالثمن، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولى فجحد ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ، وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الأمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للأمر، ولو أن أجنبياً وكل رجلاً بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو ، فاشتراه بثمن معلوم، ثم حضر المولى فليس له أن ينقض البيع الثاني ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع ، فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن، وإن كان الموكل غائباً، وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه، ولكنه يتبع الموكل فيأخذ منه العبد ويدفع إليه
من العدو إن مولاه وكلني بأخذه منك بالثمن ، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولى فجحد ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأمر مدعى عليه، وهو منكر ، فالقول قوله لإنكاره ، ولو أقر به لزمه أخذ الوكيل له ، فإذا أنكر استحلف عليه . فإن حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ؛ لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك ، بل على وجه الإعادة إلى قديم ملك المولى بالفداء ، ، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع بالأخذ له بالشفعة ، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة فإن المأخوذ يكون للوكيل بذلك الثمن ، لأنه أخذه على وجه التملك ابتداء بعوض ، فإن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ ، فإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده كان نافذا على الوكيل . وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الأمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للأمر، وحكم العهدة فيه كما بينا في الفصل الأول. ولو أن أجنبياً وكل رجلاً بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو، فاشتراه بثمن معلوم ، ثم حضر المولى فليس له أن ينقض البيع الثاني ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع ؛ لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء ، من غير أن ينقض تصرفًا سبق أخذه ، كما قررنا . فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن ، وإن كان الموكل غائباً ؛ لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه ، ثم البائع من الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه، ويكون له أن يرده بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل. وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه ، ولكنه يتبع الموكل فيأخذ منه العبد ويدفع إليه الثمن؛ لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى الأمر، ولهذا لا يرده بالعيب إلا برضاء الأمر، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد ذلك، وهو أنه يخاصم ذا اليد لأنه إنما يخاصم ليأخذه وإنما
الجزء 04 — ص ١٧٥