شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٠٠

١٧٦ شرح كتاب السير الكبير الثمن، فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو، فليس له أن ينقض شراء الوكيل قصداً ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء، فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعدما أسر من يده فرده بقضاء قاض، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل، وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل، ولو كان المولى القديم وكل وكيلاً بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه، وهلك في يده، قبل أن يسلمه إلى الموكل فهلاكه على الموكل وبهذا كان له أن يحبسه 6 ، 6 أخذه، يتمكن من الآخذ ممن في يده. فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو ، فليس له أن ينقض شراء الوكيل قصداً ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو ، بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء ؛ لأنه صادفه في يده ، فيكون له أن يأخذه منه ، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة من يد البائع بالثمن، قبل أن يسلمه إلى المشتري ، إلا أن هناك يشترط حضرة المشترى لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء وهو ملك المشترى وههنا المولى لا يتملكه ابتداء ولكن يعـيـده إلى قديم ملكه، فلا يشترط حضور غير ذي اليد لأخذه وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه، لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكماً لأخذه ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل وهذا هو الحكم في الشفيع أيضاً إذا أخذه من يد البائع ، وإن كان الوكيل قد ،قبضه، فأخذه من يده فعهدته عليه، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه . فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعدما أسر من يده، فرده بقضاء قاض ، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل ؛ لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه ، فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه ، ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في أخذه ، لما بينا أن العقد الذي جرى بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له ، فلا يعود إلا بالتجديد ونظيره الشفعة . وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل ؛ لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حق الموكل ، فلا يلزمه حكمه ولو كان المولى القديم وكل وكيلاً بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه ، وهلك في يده ، قبل أن يسلمه إلى الموكل ، فهلاكه على الموكل ؛ لأن الوكيل يقبض له فيده كيده
الجزء 04 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.