١٧٤
شرح كتاب السير الكبير
على الوكيل في ذلك، فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا نيابة في اليمين، لأن الأمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضراً، وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك، فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر ، سواء كان العيب مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد، ولو قال رجل للمشتري من العدو إن مولاه وكلني بأخذه
يمين على الوكيل في ذلك ؛ لأن الرضاء مدعى على غيره وهو الأمر . فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا نيابة في اليمين ، لأن الأمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضراً ؛ لأنه ما عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف ، فإذا كان لا يحلف من ادعى الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك ! وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك ؛ لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه وقد بينا أنه في هذا الخصومة كالعاقد لنفسه . فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الأمر بالخيار ؛ لأنه بنكوله صار راضيًا بالعيب ، إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن كان أقام المأخوذ منه ،البينة أن الأمر قد رضي بالعيب وهو غائب فقبلت بينته لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باتفاق الخصمين فإن حضر الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك ، لأن الوكيل خصم عنه ، وبعدما ثبت رضاه بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده . ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للأمر ، سواء كان العيب مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد ، في قول أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - إن كان العيب غير مستهلك فكذلك الجواب ، وإن كان مستهلكا للعبد لم يلزم الأمر إلا أن يشاء ، وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشترى الأعمى بمثل ثمنه ، والخلاف فيه معروف ، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه أن يكون شراؤه بمثل ثمنه ، لأن تصرف الوكيل في الغبن الفاحش في الشراء لا يلزم الأمر وهاهنا الثمن مسمى، وهو ما أخذه به المشتري من العدو ، فيلزم الأمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال ، وعندهما هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على الموكل ، وهاهنا لا ينفذ على الوكيل لأنه يأخذه بغير رضى المشتري من العدو ، باعتبار قديم الملك ، وقديم الملك كان للأمر لا للوكيل ، فإذا تعذر تنفيذه على الأمر كان باطلاً، بخلاف ما تقدم، وهو إذا علم بالعيب فرضي الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم ملكه، وتم موجب ذلك العقد ثم الأمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه فيكون ذلك بمنزلة التمليك منه ابتداء بعوض ولو قال رجل للمشتري
الجزء 04 — ص ١٧٤