شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٧

۱۷۳ شرح كتاب السير الكبير الوكيل البينة أن العيب كان عند الأمر لزم العبد الآمر ، ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه، ولو كان الأمر قبض العبد وغاب ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الأمر برده بالعيب وقال الوكيل : قد أمرني ، فالقول قول المأخوذ منه ، وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الأمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الوكيل ، ولو ثبت الآمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الأمر بالعيب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل ، ولوادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره ، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الأمر ، لا يمين تم العيب كان عند الأمر لزم العبد الآمر ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الأمر ، والوكيل خصم في إثبات ذلك لحاجته إلى أن يبرئ نفسه من العهدة . ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه ؛ لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في هذا العيب ، فكذلك في الإبراء عنه إلا أن الأمر بالخيار إن شاء رضي بما رضي به الوكيل فيأخذ العبد ، وإن شاء ألزمه الوكيل ، لأن إسقاطه صحيح في حق من عامله ، ولا يصح في حق الموكل ، وهو في هذا الحكم نظير الوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب بعد الشراء ، وأبى الموكل أن يرضى به ، وهذا لأنه يثبت للأمر حق الرد على الوكيل ، وللوكيل حق الرد على المشتري من العدو ، فإنما يعمل رضاء الوكيل في إسقاطه حقه لا في إسقاطه حق الأمر فإن قيل : كيف يملكه الوكيل بالثمن وحكم هذا العقد وعوده إلى قديم ملك المأسور منه لا ثبوت الملك فيه ابتداء لأحد ؟ قلنا : ما كان من حكم العقد فقد لأنه عاد إلى قديم ملك المولى ، إلا أنه بما حدث من إباء الأمر الرضاء بالعيب، ورضاء الوكيل به يصير الأمر كأنه ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن فلهذا كان الملك للأمر ، وفي الوكيل بالشراء هكذا يكون فإن الوكيل إنما يتملكه على الأمر لا على البائع. ولو كان الآمر قبض العبد وغاب ، ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الأمر برده بالعيب ، وقال الوكيل : قد أمرني ، فالقول قول المأخوذ منه ؛ لأن أمره إياه بالرد عارض يدعيه الوكيل وخصمه منكر، متمسك بما هو الأصل، فالقول قول المنكر مع يمينه ، على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير . وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الأمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الوكيل ؛ لأنه مدع فعليه البينة ، وإنما اليمين في جانب المنكر ، فلا يجوز تحويلها عن موضعها . ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الأمر بالعيب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل ؛ لان المأخوذ منه هاهنا يدعي شيئًا عارضاً وهو رضاء الأمر بالعيب. ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره ، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الأمر ، لا
الجزء 04 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.